الاحتجاجات والإضرابات الخياران الوحيدان لإسماع مطالب عمال القطاع

منع حاملي الليسانس من مسابقات التوظيف العام المقبل يوتر الأساتذة المتعاقدين

أثار قرار منع حاملي شهادة الليسانس من اجتياز مسابقات التوظيف في قطاع التعليم ابتداء من السنة المقبلة مخاوف أزيد من 36 أستاذا متعاقدا عزموا هذه المرة على التحرك الفوري لضمان إدماجهم من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث يحضرون احتجاجا قويا أمام الوصاية ورئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل·
وأكدت رئيسة المجلس الوطني للاساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، مريم معروف في تصريح ل ''الفجر''، أن اللقاءات الجهوية التي عقدت عبر مختلف ولايات الوطن على غرار مستغانم وبجاية وتيزي وزو، أجمعت كلها على عدم السكوت عن تحقيق مطالبهم التي تتصدر قائمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة·
وأضافت تقول إن النداء سيوجه هذه المرة الى رئيس الجمهورية قصد التحرك لطي ملف التعاقد نهائيا، باعتبار أنهم سيقصون ابتداء من السنة المقبلة من قوائم مسابقات التوظيف، تزامنا والقانون الذي يمنع اجتياز حاملي الليسانس في هذه الأخيرة، بعد تخرج الدفعة الأولى من الماستر، واعتبار هذه الشهادة التي يتحصل عليها طلبة ''أل، أم ، دي'' أهم شروط الالتحاق بالتوظيف في قطاع التدريس· من جهته، صرح بودلال مراد، عضو في المجلس الوطني أن السبيل الوحيد للإدماج هو العودة الى الاحتجاجات بأكثر قوة، مشيرا الى الاحتياج الذي سينظم أمام مقري وزارة التربية ورئاسة الجمهورية يوم الاثنين المقبل المصادف لتاريخ 2 نوفمبر من السنة الجارية، وقبل ذلك سيعقد اجتماع -حسب المتحدث - لمناقشة طرق أخرى للاحتجاج، أهمها دراسة مقترح أساتذة ولاية مستغانم الذين تمسكوا بالعودة الى إضراب عن الطعام· واعتبر المتحدث أن أهم سبل إدماج المتعاقدين يكمن في وضع شروط تضمن نجاحهم لدى اجتيازهم مسابقات التوظيف التي ستنظم في شهر نوفمبر، إذا ما لم يتم تأجيلها مرة أخرى، على حد قوله، مضيفا ''أن تصريحات المسؤول الأول عن القطاع أصبحت مشكوكا