حاولوا الإعتصام أمام رئاسة الجمهورية والوزارة الوصية

الشرطة تمنع تظاهرة الأساتذة المتعاقدين

قاد العشرات من الأساتذة المتعاقدين شبه مسيرة باتجاه وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، أين نظموا اعتصاما سلميا قوبل بتصدي حازم من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة لمصالح الشرطة التي حاصرتهم بالقوة، ثم فرّقتهم مستعملة كل الوسائل المتاحة أمام دهشة الفضوليين من المواطنين.
تجمهر، أمس، حوالي 190 أستاذا من الأساتذة المتعاقدين أغلبهم من النساء بالقرب من وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية بعد كر وفر وصدمات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، محاولين بشتى الطرق تقديم رسالة خطية للسلطات العمومية ينددون فيها برفض الوصاية إدماجهم والسماح لحاملي شهادة الليسانس من اجتياز مسابقة التوظيف في الثانوية واشتراط الماستر أو الماجستر وعدم فتح كل التخصصات في الطورين الإبتدائي والمتوسط.
الأساتذة المتعاقدون الذين قدموا من كل حدب وصدب، رفعوا شعارات مدوية وهتفت حناجرهم مطوّلا بعد منعهم من السير نحو وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، مثل "لا للمسابقات البيروقراطية".. "نطالب بالإدماج الشرعي" .. "لا للعار" .. "بركات من عقود الإدماج المؤقتة ومسابقات مزوّرة"، الأمر الذي جعل قوات مكافحة الشغب تنتزع هذه اللافتات بالقوة من أيدي هؤلاء الأساتذة وسط صراخ وعويل وبكاء النساء.
هذا الإعتصام السلمي الذي لم يكن الأول من نوعه، تحوّل إلى مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب والأساتذة المتعاقدين الذين ضرب عليهم طوق أمني من جميع الجهات، مخافة أن ينزلق بعضهم ويتجه نحو رئاسة الجمهورية حيث عمدت هذه القوات إلى جلب حافلة كبيرة لمؤسسة النقل الحضري وإرغام هؤلاء الأساتذة على امتطاء الحافلة بالقوة ومن رفض تعرض للضرب والدفع والسب والشتم.
من جهتها، صبت مريم معروف الناطقة الرسمية باسم الأساتذة المتعاقدين التي كان لها هي الأخرى نصيب من الدفع والمنع في تصريح ل"اليوم" التي كانت بعين المكان تراقب كل كبيرة وصغيرة جام غضبها على وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وأمينه العام أبو بكر خالدي، على اعتبار أنهما لم يفيا بوعودهما التي أطلقاها الصائفة الماضية بخصوص مسألة الإدماج وفتح باب المسابقات، قبل أن يقرروا تضيف أن الأساتذة حملة شهادات الليسانس تم استثناؤهم ولن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة التعليم الثانوي، بل يسمح لهم بالمشاركة فقط في مسابقتي التعليم المتوسط والابتدائي في الوقت الذي يعرف العام والخاص أن تخصصات كثير من المواد التي يدرّسها هؤلاء الأساتذة حاليا ومنذ عدة سنوات، هي غير موجودة أصلا في التعليمين المتوسط والابتدائي كمادة الفلسفة والاسبانية والألمانية واقتصاد وتسيير.
في غضون ذلك، أكدت مريم معروف أنه "لا يعقل أن يمنع الأستاذ الذي درس 5 و6 سنوات اقتصاد وتسيير على سبيل المثال من التدريس في الثانوي وفي المتوسط وحتى في الابتدائي" وهو ما اعتبرته شروط تعجيزية لا تخدم الأساتذة المتعاقدين الذين عملوا خلال الأزمة الأمنية والآن يتخلى عنهم دون وجه حق.