صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر لرفع رأسمالها إلى 750 مليون دولار

قال إن إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 كانت مفاجئة

طالب خبراء بعثة صندوق النقد الدولي الجزائر بالمساهمة أمس في رفع رأسمال الصندوق إلى 750 مليون دولار، والمشاركة بقوة في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بالمقابل رفضوا تقييم تدابير قانون المالية التكميلي ,2009 واصفين إياها بالمفاجئة، كما دعوا إلى ضرورة استكمال إصلاح المنظومة البنكية وتحسين مناخ الأعمال مع العمل على تقليص نسبة البطالة·
رفض أمس رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تقييم إجراءات قانون المالية التكميلي، التي ألغت بموجبها الجزائر القروض البنكية الاستهلاكية، مكتفيا بالقول إن ''القرار كان مفاجئا وعرقل نوعا ما مناخ الأعمال، إلا أن الحكم عليه لا يمكن تقديره حاليا''، كما دعا ممثل الهيئة بالجزائر إلى المساهمة بفعالية إلى رفع رأس مال الأفامي إلى حدود 750 مليون دولار من خلال شراء السندات المالية·
من جهة أخرى رحب خبراء الهيئة الدولية في ندوة صحفية أمس بفندق الجزائر، بارتفاع نسبة نمو حققتها الجزائر خارج قطاع المحروقات، لاسيما في القطاع الفلاحي وإنتاج الحبوب التي بلغت 9 بالمائة، بالإضافة إلى الدور الإيجابي لصندوق ضبط الميزانية الذي سمح بتحقيق موارد وصلت 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما ساهم في تجنب آثار الأزمة المالية العالمية·
كما أبدت نفس الهيئة مخاوفها من استمرار ظاهرة البطالة في الجزائر رغم انخفاضها إلى حدود 11 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وقد خلصت مهمة الأفامي بالجزائر إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة تخفيض نسبة البطالة، لاسيما لدى فئة الشباب، تشجيع النشاطات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، مواصلة تطوير الميكانيزمات والوساطة البنكية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وفرص الاستثمار ومواصلة تشجيع القطاع الخاص في مختلف الورشات التنموية، وكذا تعزيز التجهيزات القاعدية·