نواب الإصلاح يقترحون تعديلات لإسقاط عقوبة تجريم الحرافة

من شأن المبادرة إعادة فتح النقاش حول الظاهرة

أكد نائب حركة الإصلاح الوطني، غويني فيلالي، ل''الفجر''، أنه تم إعداد مقترح قانون يهدف لمراجعة تجريم الحرفة من خلال إسقاط العقوبة المسلطة على المهاجرين غير الشرعيين التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية، مؤكدا أن نواب الحركة سيحسسون النواب الآخرين من أجل تزكية التعديلات أثناء عرضها في جلسة المصادقة في الدورة الربيعية القادمة·
أفاد النائب بأن التعديلات تدعو إلى إلغاء المواد الثلاثة التي تنص على العقوبات المتعلقة بالسجن، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة من أجل وضع حد للشبكات التي تتكفل بتهجير الشباب إلى ما وراء البحار مقابل مبالغ مالية· وأوضح أن الاقتراحات التي ستقدم للحكومة ستكون مرفوقة بحلول تراها حركة الإصلاح ناجعة للتكفل بمشكل المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر·
واستدل ذات المصدر بإنشاء مناصب شغل قارة للشباب وفتح مجالات التكوين التي تنسجم والطلبات الموجودة في سوق العمل، بالإضافة إلى إقامة خلايا استماع وإرشاد وتكفل نفسي بالمهاجرين غير الشرعيين من أجل إقناعهم بعدم إعادة المحاولة مجددا·
ولم يخف المتحدث إمكانية برمجة التعديلات المقترحة خلال الدورة الربيعية المقبلة بالنظر إلى مشاريع القوانين والأسئلة الشفوية المبرمجة خلال هذه الدورة، موضحا أن نواب الإصلاح يقومون بحملة تنسيق مع النواب المنتمين إلى التشكيلات السياسية الأخرى من أجل تحسيسهم بأهمية التعديل وحملهم على المصادقة لصالحها خلال جلسة التصويت·
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الإجراءات الردعية التي أقرتها الحكومة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر لم تجد نفعا، والدليل على ذلك الأرقام الأخيرة المقدمة من قبل كل من وزارة الداخلية الإسبانية والإيطالية، حيث أحصت إسبانيا مثلا خلال العشرة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 499 حراف جزائري بمقاطعة ''مورسيا'' وحدها، مقابل وجود نسب مماثلة بكل من ''أليميريا''،''كارتاخينا''، و''اي كانتي''· أما السلطات الايطالية فقد أحصت من جهتها خلال نفس الفترة أزيد من 300 حراف مقابل 1600حراف خلال السنة الماضية·
وأشار نائب الإصلاح إلى أنه من الضروري فتح نقاش وطني حول الظاهرة، بالنظر للخسائر المسجلة في الأرواح، كما هو الشأن ل365 حراف، من ضمنهم جزائريون هلكوا غرقا خلال رحلة من ليبيا إلى إيطاليا خلال هذه السنة، بالإضافة إلى 40 حرافا جزائريا لا يزالون في السجون التونسية بعد أن تاهوا وهم في طريقهم إلى إيطاليا، هذا زيادة على وجود أربع جثث لجزائريين لا تزال محتجزة لدى السلطات الإسبانية بعد غرق هؤلاء في رحلة نظمت في الربيع الماضي انطلاقا من سواحل عنابة·