نواب الإصلاح يدعون إلى إلغاء عقوبة ''الحرفة'' والاكتفاء بقانون الإجراءات الجزائية

يحضرون لمقترح قانون وعرضه خلال هذه الدورة

أكد العضو القيادي في حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، ل''الفجر''، أن نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني سيدعون في مقترح القانون المتعلق بإسقاط العقوبة على ''الحرافة'' إلى العودة للعمل بقانون الإجراءات الجزائية مقابل حذف العقوبات المجرمة لفعل الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها السجن• وذكر يونسي أن نواب الحركة الثلاثة، وهم فلالي، رشيد ياسي ومحمد عزوز، سيركزون في مضمون التعديلات التي سيدرجونها على القانون المجرم ''للحرافة''، وسيحملون في البداية الحكومة مسؤولية الارتفاع المتواصل للهجرة غير الشرعية للشباب نحو أوروبا عبر البحر، ثم يدعون في المقام الثاني إلى إلغاء جميع العقوبات الردعية الواردة في نص القانون الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في نهاية الدورة الربيعية، لأنها فشلت في الحد من هذه الظاهرة ومسؤولية الحكومة في تقديم البدائل والحلول الناجعة من جهة أخرى•
كما سيدعو نواب الحركة الحكومة للاكتفاء بالعمل بقانون الإجراءات الجزائية وعدم معاملة ''الحرافة'' كفئة منفصلة عن المجتمع من خلال إقرار عقوبات خاصة بها، خاصة وأن آثار نتائج القانون كانت سلبية ولم يجد صدى لدى الشباب، متسببا في ضرب مصداقية البرلمان والقوانين باعتبارها آلية المجتمع أجمع، والدليل على ذلك، حسب محدثنا، هو الارتفاع المتواصل لعدد المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن الردع لن يثمر، خاصة وأن الشباب المهاجر وصل إلى مرحلة اليأس، وإلا كيف يقبل بالذهاب بنفسه إلى التهلكة ووضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الموت، حسب يونسي•
وأشار يونسي إلى أن التعديلات ستقدم خلال الدورة الخريفية الجارية، حيث سجلت حركة الإصلاح بالمجلس الشعبي الوطني، موضوع ''الحرافة'' في مقدمة المشاريع التي ستبادر باقتراحها• وتوقع محدثنا أن يلقى مشروع حركة الإصلاح المتعلق بالهجرة غير الشرعية مساندة واسعة وسط النواب، وفي مقدمتهم الكتلة السياسية لحركة النهضة، التي يبلغ عدد نوابها 11 نائبا ونواب حزب العمال وبعض نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحمس وحركة الدعوة والتغيير•
ويذكر في هذا الصدد أن حركة الإصلاح الوطني سبق وأن صوتت ضد قانون تجريم الحرافة بمناسبة عرضه خلال الدورة الربيعية الماضية، وقد حذت حذوها كل من التشكيلات السياسية سابقة الذكر، زيادة على نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وبعض نواب من حركة مجتمع السلم•