المغتربون الجزائريون يحولون ملايير الدولارات سنويا بطريقة غير شرعية

''واسترن يونيون'' تبقى المستفيد الأول من تحويلاتهم الشرعية

أوضح المصدر البنكي ل''الفجر'' أن الجالية الجزائرية في فرنسا والمقدرة حسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية بمليونين و200 ألف نسمة -دون احتساب المقيمين غير الشرعيين- تحول سنويا إلى الجزائر 15,3 مليار أورو 60 بالمئة منها تحول بطريقة غير شرعية أي ما يعادل مليار و800 مليون أورو• والقيمة المالية التي يتم تحويلها بطريقة شرعية تمر عبر إحدى هذه القنوات سواء عن طريق ''واسترن يونيون'' التي تستخدم شركة تحويل الأموال مكاتب مؤسسة بريد الجزائر بنسبة قائدة قد تصل إلى غاية 4,8 بالمئة عن كل حوالة مالية أو عن طريق البنك الفرنسي ''سوسييتي جنرال'' الذي تبلغ قيمة فائدة 2,4 في المئة أو بواسطة القرض الشعبي الجزائري بنسبة فائدة لا تتجاوز ال8,0 بالمئة، تجدر الإشارة إلى أن البنوك الجزائرية لا تلعب دورا فعّالا بسبب قلة عدد فروعها المحلية•
فتح فروع للبنوك في الخارج هو الحل
وأشار المصدر ذاته إلى أنه للاستفادة من الأموال التي يحولها المغتربون إلى الجزائر يجب تشجيع تحويل الأموال بواسطة الوسائل الرسمية على الدولة الإسراع في فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج لتسهيل العملية من جهة، وتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبرها نظرا لنسبة الفائدة المعتمدة عليها والتي تعد جد مناسبة بالمقارنة مع نسبة الفائدة التي تعتمدها شركات تحويل الأموال على سبيل المثال مؤسسة ''واسترن يونيون'' التي تتجاوز نسبة الفائدة 8 بالمئة والتي تسهر سنويا على تحويل نحو 40 مليار أورو من بعض الدول الأوروبية إلى كل من تونس الجزائر والمغرب•
وأوضح المصدر البنكي إلى تطوير شبكات تحويل مالية فعّالة ومنخفضة التكاليف وتعزيز دور المصارف وتطوير أدوات استثمار مالية لهذه الأموال وخفض القيود أمام استثمارات رؤوس الأموال، تشجيع إنشاء منظمات تجمع بين المهاجرين مثل ''الشبكة الجزائرية للباحثين والمهندسين'' التي تجمع الأموال من المهاجرين بهدف استثمارها في تأسيس شركات متطورة•
حسابات العملة الصعبة تجنّب الدولة ''خسائر الصرف'' عند تحويل الأموال
من جهته، كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، علي خالفة، في تصريح ل''الفجر'' أن إجراءات فتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج هي إجراءات جد معقدة وتتطلب خطوات عديدة، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 ملايين حساب بالعملة الصعبة لجزائريين مقيمين بالجزائر والخارج كون النظام المصرفي الجزائري لا يفرق بين المقيم وغير المقيم لدى فتح الحسابات الجارية واعتبر التحويل النقدي الطبيعي بمعنى تحويل الأموال من الخارج إلى الحسابات بالجزائر بنفس العملة يعد إجراء لصالح المواطن الجزائري والدولة على حد سواء كونه يجنبنا -حسب خالفة- ما يسمى ب''خسائر الصرف'' عند تحويل العملة وهو ما يميز نظامنا المصرفي عن الأنظمة المصرفية لدول الجوار كتونس والمغرب حيث يتم تحويل الأموال إلى العملة المحلية قبل وصولها إلى الحسابات الجارية عن طريق الحوالات وليس مباشرة إلى الأرصدة المالية•