340 مليون أورو قيمة تحويلات الجزائريين سنة 2007

كشف تقرير أوروبي جديد أن الجزائريين أصبحوا من الرعايا الأجانب المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الخارج الذين يرسلون أكثر من ذي قبل الأموال نحو الجزائر مما جعلها تحتل المرتبة الثانية عربيا .
و أظهرت إحصائيات رسمية أعدها الاتحاد الأوروبي، فإن المهاجرين الجزائريين حوّلوا إلى الجزائر في هذه السنة ما يعادل 340 مليون أورو بعدما قُدرت المبالغ المحولة في السنة الماضية بحوالي 290 مليون أورو، وهو ما يعني ارتفاعا نسبيا يُقدر ب50 مليون أورو.
ويبلغ حجم التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون انطلاقا من الدول الأوروبية إلى عائلاتهم في العالم، حوالي 8 ملايير و900 مليون أورو، بزيادة 2 مليار أورو مقارنة بعام 2000، في حين قُدر حجم التحويلات المالية إلى دول المهاجرين الأصلية ب14 مليار أورو سنويا، حيث تتم غالبيتها نحو الدول العربية، خاصة دول المغرب العربي، وعلى رأسها الجزائر والمغرب وتونس.
وأوضح التقرير الأوروبي أن المغرب تُعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث حجم تحويلات المهاجرين المالية، كما أشارت الدراسة التي أعدتها "مؤسسة الدراسات الاقتصادية التطبيقية" بمدريد أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا هي أهم الدول التي يُحوّل منها المهاجرون أموالهم صوب دول العالم، إذ تشكل أكثر من 85 بالمائة من إجمالي التحويلات في الاتحاد الأوروبي، كما تم تتبع الأروقة التي تتم عبرها هذه التحويلات فكان من أبرزها خط فرنسا الجزائر وفرنسا المغرب وإسبانيا المغرب، كما أن الشمال الإفريقي هو أحد أبرز المناطق العالمية التي تستقبل أموال المهاجرين من أوروبا.
وبحسب متتبعين، فإن ارتفاع حجم التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون الجزائريون إلى الجزائر بمقدار 50 مليون أورو هذه السنة يرجع إلى الانتعاش الذي بدأ يعرفه القطاع المصرفي، حيث ساهمت البنوك الأجنبية التي فتحت فروعا لها في الجزائر في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وسمحت للجزائريين المقيمين في الخارج باعتماد هذه المؤسسات كوسيط في التحويلات البنكية، مع الإشارة إلى أن تقريرا أعده "البنك المركزي" قد سجّل وجود نقائص في الأداء المصرفي، مؤكدا أن "إجراءات تدعيم الرقابة على النظام المصرفي والمؤسسات المالية لاسيما تلك الخاصة بالتقييم والمتابعة وإدارة المخاطر والتحكم لم تقض على تلك النقائص، لاسيما المتعلقة بمراقبة ومتابعة مخاطر القرض والإدارة المصرفية". كما أن المؤسسات المالية المتخصصة في التحويل السريع للأموال بين الدول ساهمت هي الأخرى في رفع هذه النسبة، لما توفره من تسهيلات وخدمات سريعة تتجاوز العراقيل البيروقراطية التي تعيق حركة رؤوس الأموال.
للإشارة، فإن هذه الإحصائيات الأوروبية الرسمية أخذت بعين الاعتبار حركة الأموال التي يتم تحويلها بالطرق القانونية، أما الأموال التي تُحول خارج الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية فلا يشملها هذا الإحصاء.
مصطفى فرحات