أثرياء ومسؤولون جزائريون يشترون عقارات ويختارون الإقامة في أوروبا

الظاهرة أكدتها تقارير أوروبية متخصصة

الظاهرة وإن لم تقتصر على الجزائريين، بل تمتد إلى الرعايا المغاربة غير المقيمين، تكشف عن تحول جديد في أنماط المعيشة لفئة من الجزائريين الذين انتقلوا إلى اقتناء عقارات ما وراء البحار، بعد أن كان التركيز مقتصرا على الجزائر، مما يكشف عن مستويات ثروة جديدة لدى فئة من الجزائريين·
فاستنادا إلى التقارير التي أصدرتها وكالة ''بارنس'' الدولية المتخصصة في مجال العقار، فإن نسبة 60 بالمئة من العقار الفاخر في المدن الفرنسية الكبرى، وعلى رأسها باريس وضواحيها، يقتنيها أجانب· وإذا كانت النسبة الكبيرة من عمليات شراء العقارات تبقى من نصيب الأمريكيين والأوروبيين، خاصة بالنسبة للعقارات التي تتراوح ما بين 40 و50 مليون أورو، فإن نسبة من العقارات الوسيطة تسجل دخول المغاربة بمن فيهم غير المقيمين لسكنات تتراوح ما بين 70 و160 متر مربع· ومن بين المناطق التي يكثر فيها العرض ''سان جارمان دوبري'' ومحيط نهر السين وحقول مارس وشارع المعدومين وكلها مناطق راقية ولكن أيضا مناطق تقليدية في الدوائر 18 و.17
في نفس السياق، سجلت وزارة تهيئة الاقليم الفرنسية ارتفاع اقتناء السكنات والعقارات من قبل رعايا غير مقيمين بنسبة 50 بالمئة ما بين 2000 و2004 واستمرارها لاحقا أيضا· وتتضمن فئة الرعايا غير المقيمين الذين يقتنون سكنات وعقارات بفرنسا جزائريين يتمركزون في باريس ومحيطها، ولكن أيضا - وهو ما لوحظ من خلال تقارير حول مبيعات العقار- بمقاطعة اللورين، في هذه المنطقة المذكورة، حيث قدر عدد الجزائريين المالكين لعقارات من الأجانب بنسبة 7 بالمئة من بينهم رعايا غير مقيمين·
في نفس الصدد، تكشف دراسات صادرة عن غرفة الموثقين الفرنسيين عن أثرياء جزائريين اختاروا باريس لشراء السكنات· وصنّفت الدراسات الخاصة الرعايا الجزائريين من بين الرعايا الأجانب الذين يقتنون سكنات وعقارات في فرنسا، لاسيما في العاصمة باريس وضواحيها·
ويمثل هؤلاء الأثرياء حوالي 3 بالمئة في آخر تقدير، مقابل 5 بالمئة في تقرير 2004 و6 بالمئة في تقرير 2003 الذين اختاروا باريس وضواحيها، لاسيما في أرقى أحيائها لشراء سكنات وعقارات يتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 2000 و5000 أورو، مع ملاحظة أن العقارات في هذه المناطق عرفت تراجعا خلال 2008 و2009 بالخصوص·
ويفوق الرعايا الجزائريون، في هذا المجال، التونسيين والمغاربة الذين اختاروا أيضا فرنسا لشراء سكنات وعقارات· وتتابع الهيئة الفرنسية حركة بيع وشراء العقار في المدن الفرنسية بانتظام، إذ تصدر كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا عن مختلف العمليات· وقد لاحظت أن الجزائريين، في 2002 و2003 مثلوا 6 بالمئة من الرعايا الأجانب الذين يقتنون عقارات وسكنات في فرنسا لاسيما باريس وضواحيها، ثم تراجعت النسبة أساسا بالنظر إلى ارتفاع نصيب الرعايا الأمريكيين والأوروبيين· ووفق التقديرات الخاصة بالهيئة الفرنسية، فإن الرعايا الجزائريين يأتون في المراتب العشر الأولى خاصة بعد الإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين والألمان والبلجيكيين والهولنديين· ويعكس هذا الترتيب التطور المسجل خلال العشرية السابقة والتي سجل فيها الجزائريون تطورا كبيرا مقارنة بسنوات الثمانينيات، حيث تم تسجيل عمليات شراء معتبرة لعقارات وسكنات في العاصمة الفرنسية بالخصوص من قبل جزائريين·
من جانب آخر، تشير تقديرات الهيئات الفرنسية إلى أن نسبة كبيرة من المالكين الجزائريين الجدد والتي تتجاوز 40 بالمئة هم إطارات سامية· كما تتضمّن القوائم الجديدة للمستفيدين رؤساء مؤسسات، فضلا عن أصحاب مهن حرة· واختار أغلبيتهم، أي أكثر من 50 بالمئة منهم، أرقى الأحياء الباريسية مثل سان مارن وإيفلين، بينما يوجد حوالي 3 بالمئة منهم في ساحة فاندوم بسان جارمان ذوبري أو شان زيليزي، وهي أرقى الأحياء وأغلاها في باريس، حيث يقدر المتر المربع في متوسط بين 4000 إلى 5000 أورو، وإن عرف، كما أسفلنا، انخفاضا· ويلاحظ أيضا أن العديد من هؤلاء الأثرياء الجزائريين يختارون عقارات وسكنات عتيقة· ويتصدّر الرعايا الجزائريون القائمة العربية والمغاربية منذ 1993 إلى غاية 2005 بالخصوص· وقد تزامن هذا التطور مع الوضع الأمني المتردي في الجزائر واختيار العديد من الإطارات السامية الوجهة الفرنسية للإقامة فيها بأمان أو لإقامة أبنائهم وذويهم· وإذا كان الرعايا الجزائريون في المرحلة الأولى قد اختاروا عقارات وسكنات في الدوائر ال17 و18 و19 و20 الباريسية، حيث تتراوح أسعار المتر المربع ما بين 2500 و3500 أورو، فإنهم شرعوا منذ النصف الثاني من منتصف التسعينيات ونهايتها في اختيار أحياء راقية مثل الدوائر الباريسية الثامنة والسابعة والسادسة التي تصل أسعار المتر المربع فيها ما بين 4000 و4500 أورو وحتى 5000 أورو، مما يكشف عن تطور في مستوى المعيشة والظروف التي يعيشها هؤلاء· ولا يقتصر الأمر على فرنسا، بل يتوجه البعض الآخر، وإن بأعداد أقل، إلى دول مثل إسبانيا وسويسرا، وخاصة إسبانيا حيث تعرف بها أسعار العقارات تراجعا ومزايا عديدة في مجال الإقامة التي أضحت بالنسبة لعدد من الأثرياء أكثر أمانا، يضاف إليها دول الخليج على رأسها الإمارات العربية المتحدة الوجهة الجديدة لعدد من أرباب العمل ومسؤولي المؤسسات·
البنك العالمي والخبير المالي جون زيغلر درسا الظاهرة
ما بين 25 و37 مليار دولار ودائع الجزائريين في البنوك الأجنبية
تباينت الأرقام الخاصة بقيمة الودائع الجزائرية الخاصة بالخارج، ويساهم الإبقاء على السر البنكي وعدم طلب الجزائر رسميا لرفع هذا السر في بقاء القيمة المالية للودائع الجزائرية شبه سرية لحد الآن·
قدرت أموال الجزائريين في الخارج، خلال السنوات الماضية، ما بين 25 و37 مليار دولار على شكل ودائع في أهم وأكبر البنوك والمصارف الدولية مثل سويسرا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، ولكن أيضا في مناطق ودول عديدة أخرى تتخذ من السر البنكي والمصرفي قاعدة عمل لها، وتعرف بالفردوسات الجبائية·
لا أحد لحد الآن، أي خلال الثلاث سنوات الماضية، قدّر الثروات والودائع المالية الخاصة بالجزائريين المودعة بالخارج، وإن قامت الهيئات المالية الدولية والخبير المالي جون زيغلر بتقديرها في السابق·
كما أثار العديد من الخبراء الدور الذي كان يلعبه البنك القاري العربي المتواجد منذ 1975 كبنك يخضع للقانون الفرنسي، وهو بنك جزائري ليبي تأسس رسميا لتدعيم المبادلات والتعاون التجاري الجزائري الليبي الفرنسي والذي تطور فيما بعد سنة 2000 إلى منطقة الحوض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء وهو بنك برأسمال 158 مليون أورو يتقاسمه بنكان، جزائري ممثلا في البنك الخارجي الجزائري، وليبي ممثلا في البنك الخارجي الليبي· وقد كانا وراء تطوير التدفقات المالية باتجاه الخارج·
ولم تطرح لحد الآن بصورة موضوعية دراسة التحولات التي طرأت بالخصوص منذ منتصف الثمانينيات ثم بداية التسعينيات والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في قيمة الودائع الخاصة بالجزائريين بمن فيهم عدد متزايد من غير المقيمين· فإذا كان العدد التقريبي للجزائريين، الذين يعيشون في المهجر يقدرون بحوالي 7 ملايين، منتشرين بالخصوص في أوروبا ثم أمريكا الشمالية، فإن الودائع الخاصة لا تمثل هؤلاء فقط، بل تتعداه الى رعايا جزائريين وأثرياء وأصحاب نفوذ فتحوا حسابات بنكية في الخارج· وقد برزت خلال الثمانينيات أول قضية أثيرت بشأن بنك جزائري ينشط في فرنسا·
وغالبا ما كان الأمر يقتصر على الحديث عن الودائع العمومية للدول العربية بما فيها الجزائرية، إلا أن الحديث عن الودائع الخاصة لا يتم إثارته رغم أنها عرفت قفزة حقيقية مع تحرير التجارة الخارجية والتدفقات المالية وتطوير آليات تحفيزية في العديد من البنوك والفردوسات الجبائية التي تمنح لأصحاب الحسابات والودائع نسب فائدة معتبرة·
وقد سجل البنك العالمي، في تقاريره، نقطتين أساسيتين تساهمان في تطور مثل هذه الظاهرة، أولها بروز مسألة ''العمولات'' في الصفقات المختلفة والتي غالبا ما تحول إلى حسابات بالخارج· والثانية تتعلق بتنامي ثروات طبقة في الجزائر انتقلت إلى مرحلة التوظيف المالي في الخارج، مع تطوير التدفقات المالية الخاصة بالمشاريع الكبرى التي تقام بالجزائر أو التجارة الخارجية· وقد تقاطعت المعطيات التي تقدم دوريا من قبل البنك العالمي ومنظمة شفافية دولية حول تطور مثل هذه الظواهر التي تفسر نمو الموجودات والودائع الخاصة للجزائريين· فقد أورد البنك العالمي مثلا في تقاريره الخاصة بمناخ الأعمال بأن قيمة العمولات تقدر بنسبة 6 بالمئة من مجموع الصفقات التي تتم في الجزائر وأن العديد من المتعاملين الأجانب العاملين في السوق الجزائري يقومون بإدراج نسبة معينة تخص العمولات وغيرها قبل القيام بالمشاريع، يضاف إليهم جانب موضوعي يخص الجالية الجزائرية المقيمة التي تقوم بادخار جزء من مواردها المالية· وتبقى عملية إحصاء وتقدير الودائع والأصول المالية الخاصة شبه مستحيلة ما دام السر البنكي قائما في العديد من المناطق التي تبقى بعيدة عن الرقابة·