الدفاع: ''لا يمكن إدانة مقاولين شاركوا في المناقصة دون الظفر بالمشاريع وإبرام عقود ''

قضية مؤسسة ''فارمال'' أمام العدالة

طرح، أول أمس، دفاع المقاولين المتهمين بمنح امتيازات غير مبررة خلال جلسة علنية بمجلس قضاء الجزائر، إشكالية متابعة ثلاثة مقاولين من أصل ثمانية لم يفوزوا بالمناقصات التي طرحها فرع ''فارمال'' لمجمع صيدال، وهذا استنادا إلى نتائج الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، حيث شككت في أسعار العروض التي شارك بها المقاولون في المناقصات التي طرحها الفرع• وهي التساؤلات التي فتحت باب انتقاد طريقة عمل الخبير الحسابي من طرف الدفاع خلال مرافعته لصالح موكليهم•
وتتلخص القضية في إيداع المسؤول عن فرع ''فارمال'' لمجمع صيدال شكوى أمام محكمة الحراش ضد المسؤول السابق لذات الفرع بدعوى إقدام هذا الأخير على إبرام صفقات مخالفة للقانون، ووجود تلاعبات في الأسعار المقدمة من قبل المقاولين وكذا النوعية الرديئة لأشغال تهيئة مكاتب الفرع، وهي الشكوى التي فتح من خلالها تحقيق قضائي، حيث أمر قاضي التحقيق بإنجاز خبرة حسابية أسفرت عن تعرض الفرع لأضرار مالية جسيمة نتيجة التلاعبات في الأسعار ومنح صفقات لنفس المتعاملين• وبناء على نتائج الخبرة القضائية، تم إحالة كل المقاولين المشاركين في إيداع عروضهم المالية للمشاركة في المناقصات، التي طرحها الفرع خلال السنوات الممتدة ما بين سنة 2002 و2007 وسواء رست عليهم المناقصة أو لم ترس عليهم حيث وجدوا أنفسهم جميعا متهمين بمنح امتيازات غير مبررة•
وقد سبق لمحكمة الحراش تبرئة جميع المقاولين الذين عارضوا الحكم الغيابي الصادر ضدهم، أين أدينوا ب 8 سنوات حبسا نافذا قبل أن تستأنف النيابة الحكم، وينظر في القضية من جديد أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، حيث التمست النيابة في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا في حين طالب دفاع المتهمين تبرئة موكليهم، حيث انتقد المحامي محمود عمريوي الخبرة الحسابية المنجزة في القضية وتساءل عن جدوى إنجازها مادام محور الموضوع يتحدث عن نوعية الخدمات ورداءة المشاريع، التي قام بها المقاولون؛ حيث أفاد في هذا الصدد أنه كان من الأجدر المطالبة بإنجاز خبرة عقارية تقنية وفنية، مادام الأمر يتعلق بإنجازات وبناءات• وأضاف المحامي انتقاده لعمل الخبير القضائي المكلف بإنجاز الخبرة الحسابية؛ حيث قال إن الخبير لم يكلف نفسه عناء مقارنة أسعار العروض التي فازت بالمناقصة مع تلك المتداولة في السوق•
وختم المحامي مرافعته بأن المادة 26 من قانون مكافحة الفساد المتابع من أجلها المقاولون الذين لم يفوزوا بالمناقصات، حيث تنص على أن الشرط الأول للمتابعة يكون ''بإبرام عقد أو صفقة بين المقاولين والمؤسسات العمومية''، حيث أوضح وجود ثلاثة مقاولين قدموا عروضا ولم يفوزوا بالصفقات، ولم يبرموا عقودا وصفقات مع المؤسسة العمومية إلا أنهم وجدوا أنفسهم متابعين بهذه الجنحة، ومن المنتظر أن ينظر مجلس قضاء الجزائر غدا في قضية مسيري فرع ''فرمال'' والمقاولين، لمحاكمتهم بجنحة منح امتيازات غير مبررة، كما تم استدعاء الخبير الحسابي لتمكين الدفاع من طرح تساؤلاتهم وانتقاداتهم للخبرة الحسابية التي أنجزها في الموضوع•