للتحكم أكثر في مناخ الاستثمار في الجزائر

سحب المزايا في حال عدم تقديم وضع حال المشاريع

قررت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلغاء كل المزايا الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في حال ثبوت عدم التزامهم بتقديم وضع حال عن مدى تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة قانونا والمرتبطة بعمليات التصريح الجبائي السنوية.
وبغرض إضفاء المزيد من الصرامة في التعامل مع مختلف المستثمرين حددت الوزارة المعنية في قرار وزاري مشترك موقع مع وزارة المالية قواعد وإجراءات تنظيم شكل الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، وحسب نص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فان الكشف السنوي عن مدى تقدم المشروع الاستثماري الذي يلزم تقديمه من قبل كل متعامل وطني كان أو أجنبي الى مصلحة الضرائب "يجب أن يكون في الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات"، وتعود للمصالح الجبائية مهمة إعذار المتخلفين عن التصريح في أجل شهرين، وأنه في حال عدم الالتزام بالتشريع المعمول به فيما يخص التصريح سيتم اتخاذ قرار "التوقيف الفوري للمزايا التي يتحصل عليها.
ويذكر أن الحكومة وبهدف تشجيع الاستثمار، قررت سلسلة من المزايا والامتيازات لفائدة جميع المتعاملين من أهمها استفادتهم من الإعفاءات الضريبية.
وبغرض إحداث انسجام بين عمل مصالح وزارة المالية الممثلة في مديرية الضرائب والإدارة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار فان مديرية الضرائب مطالبة بإخطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء مهلة الاعذار(شهرين) الممنوحة للمتعاملين بقائمة المستثمرين الذين لم يقدموا تقريرا بخصوص مدى تقدم مشاريعهم، وتتكفل الوكالة على ضوء ذلك بإعداد قائمة خاصة بكل المعطيات المتصلة بتقدم المشاريع مع تحديد قائمة المستثمرين المخلين بالقانون المعمول به، ومقارنتها بقائمة المستثمرين المسجلين لديها على أن تعيد تنظيم تلك القائمة حسب المعطيات المتوفرة لديها وتعيد إرسالها الى مديرية الضرائب.
ويأتي القرار الوزاري المشترك الموقع من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار ووزير المالية السيد كريم جودي في ظل إعادة تنظيم آليات متابعة ملف الاستثمار في الجزائر على ضوء تعليمات صادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جويلية من العام الماضي عندما انتقد طريقة تسيير هذا الملف، وطالب بمراعاة المصالح الوطنية فيما يتعلق بمنح الامتيازات للمستثمرين وبخاصة الشق المتعلق بتحويل أرباح الشركات نحو الخارج.
ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير كان آخرها تلك التي مست قطاع الصناعة الصيدلانية بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وإرغام مستوردي الأدوية على إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر، كما تم تقنين عملية تحويل الأرباح الى الخارج، حيث يتعين على المتعامل إعادة استثمار نسبة معينة منها في السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى أصدرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار قرارا وزاريا جديدا يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها.
وحسب نص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فان أي متعامل مطالب بإبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بما استجد في عملية إنجاز مشروعه، ففي حال الانتهاء من المشروع عليه إبلاغ الوكالة بدخول المشروع مرحلة الاستغلال، وإذا ما حدث تأخير في الانجازعليه أن يبلغ بذلك
ويحق بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار ان يتحصل المستثمر على مهلة إضافية لاستكمال تنفيذ مشروعه اذا اعترضت عوائق.
ولا يمكن للمستثمر ان يستفيد من تمديد مهلة الانجاز أكثر من مرتين إذا تبقى مدة التمديد سنة واحدة فقط.