الحكومة تهدد بإلغاء الامتيازات الممنوحة : المستثمرون الأجانب ملزمون بتقديم كشف سنوي لمدى تقدم مشاريعهم

ألزمت وزارتا الصناعة وترقية الاستثمارات والمالية المستثمرين الأجانب بتقديم جرد سنوي لتقدم أعمالهم في الجزائر، ولوّحت بسحب المزايا الضريبية والجبائية منهم في حال عدم التزامهم بذلك.
وأكد قرار مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن الوزارتين أن المستثمرين ملزمون بتقديم الكشف السنوي عن مدى تقدم المشروع الاستثماري المعني إلى مصلحة الضرائب وجاء في المادة الثالثة من القرار ''يجب أن يكون في الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة أو الضريبة على أرباح الشركات''.
وتعود للمصالح الجبائية مهمة إعذار المتخلفين عن التصريح في أجل شهرين، وأنه في حال عدم الالتزام بالتشريع المعمول به فيما يخص التصريح سيتم اتخاذ قرار ''التوقيف الفوري للمزايا التي يتحصل عليها''.
يذكر أن الحكومة وبهدف تشجيع الاستثمار، قررت سلسلة من المزايا والامتيازات لفائدة جميع المتعاملين من أهمها استفادتهم من الإعفاءات الضريبية.
وتم وضع لهذا الغرض نموذج لتحرير الكشف السنوي يضم معلومات تخص اسم الشركة أو عنوانها التجاري وقرار منح المزايا والسجل التجاري ونوع الاستثمار، أي إنشاء توسع إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة ومستوى تقدم المشروع أو مشروع قيد الإنجاز مع تضمينه سؤال لماذا مشروع متروك؟ وألزمت مديرية الضرائب وفق المادة 4 من القرار بإخطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء مهلة الإعذار (شهرين) الممنوحة للمتعاملين بقائمة المستثمرين الذين لم يقدموا تقريرا بخصوص مدى تقدم مشاريعهم، وتتكفل الوكالة على ضوء ذلك بإعداد قائمة خاصة بكل المعطيات المتصلة بتقدم المشاريع مع تحديد قائمة المستثمرين المخلين بالقانون المعمول به قبل نهاية السنة، ومقارنتها بقائمة المستثمرين المسجلين لديها على أن تعيد تنظيم تلك القائمة حسب المعطيات المتوفرة لديها وتعيد إرسالها إلى مديرية الضرائب. النص التنظيمي الجديد جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي الخاص بالتصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا، وهو خطوة جديدة تشير إلى مضي الحكومة الجزائرية إلى الأمام في تشديد الإجراءات الخاصة بالاستثمارات ا