الحكومة تقيد شروط الاستفادة من مزايا الإنجاز الممنوحة للمستثمرين

وضعت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار جملة من الإجراءات والشروط لمعالجة ملفات تمديد الاستفادة من مزايا الإنجاز المتعلقة بالتخفيف الضريبي، والإعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، في خطوة تنظيمية للطلبات المقدمة للاستفادة من المزايا المقررة وكذا الحد من التلاعب بالعقار الصناعي بعدما سجلت العديد من المشاريع تأخرا غير مبرر في تجسيدها.
ويجبر القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جميع المستثمرين، بإبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أندي'' بكل الأمور التي تمس مشاريعهم، وفي حال المخالفة يقع المشروع تحت طائلة تعليق وحتى إلغاء مقرر منح المزايا الموفقة، ويجب على المستثمر كلما جدت مثل هذه التغيرات بإبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وطلب تعديلات المقرر الناتج عن ذلك. ويلزم النص كل مستثمر الذي انقضت المدة المحددة لإنجاز مشروعه، أن يقوم إما بإجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، وإما أن يطلب إلغاء مقرره إذا تخلى عن المشروع أو أن يطلب آجالا إضافية، غير أن القرار لا يسمح بأن تستفيد الاستثمارات من أكثر من تمديدين على مدار سنتين فقط، إلا في حالة وجود ظروف مبررة ومعقولة تمكن من تمديد آجل الإنجاز بصفة استثنائية، وهذا بالنسبة للاستثمارات التي استنفذت الإمكانيات المسموحة بقرار مسبب من طرف مدير الشباك الوحيد بعد موافقة المدير العام للوكالة والوطنية لتطوير الاستثمار. وأوضح القرار أن تمديد آجال الإنجاز للمشاريع التي عرفت بداية تنفيذ فعلية مجسدة تخضع لشروط وتمنح باقتطاعات على قوائم الأجهزة والخدمات الممنوحة، وذلك بتقديم كشف الاقتناءات المؤشر عليها سواء كانت مرفقة أم لا بشهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية على مستوى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.. ويؤكد النص الوزاري أن هذه الأحكام لا تسري على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي تكون محل اتفاقية محددة لأجل إنجازها ب 5 سنوات، التي تستفيد من مزايا خاصة تسمح بتنفيذها لتحقيق المنفعة العمومية. ويجب على المستفيدين من هذه المقررات أن يقوموا بإعداد سجلهم التجاري وأن يكونوا حائزين على بطاقة التسجيل الجبائي وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لاسيما بالنسبة للالتزام بتقديم الكشوف السنوية لتنفيذ التزاماتهم.