عمال وإطارات باستور يطالبون بلجنة تحقيق رئاسية ويسحبون الثقة من النقابة

قالوا إن إقالة المدير تكون بقرار رئاسي وليس وزاريا

طعن عمال وإطارات معهد باستور في قرار تنحية مدير المعهد، مؤكدين أن قرار تعيين وتنحية مديري معهد باستور ليست من صلاحيات وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مطالبين في ذات الوقت بإيفاد لجنة تحقيق رئاسية من أجل الفصل في القضية• وقال المعنيون إن الوزارة لا تملك حق تعيين وإنهاء مهام المديرين العامين، وفي المقابل يمكنها اقتراح تنصيب شخص معين لشغل هذا المنصب، مركزين على أن قرار التنصيب والتنحية يكون بموجب مرسوم رئاسي وهو الإجراء الذي لم تتقيد به الوزارة• واتهم إطارات وعمال المعهد الوزارة ب ''التواطؤ مع الموردين الأجانب، ما جعل قرارها بتنحية المدير العام يشوبه الغموض''، وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق حيادية من رئاسة الجمهورية للتحقيق في ''صدق ادعاءات الوزارة حول سوء تسيير المعهد من قبل المدير العام المقال''، رافضين أن تكون الوزارة الوصية ''الخصم والحكم''• وكشف الموقعون على عريضة رفض إقالة المدير العام لمعهد باستور، عبادي محمد الشريف، أنهم سحبوا الثقة في نقابة عمال المعهد ''لأنها لم تقم بالواجب المنوط بها والمتمثل في حماية حقوق العمال والعمل لصالحهم العام والتدخل في مثل هذه الحالات''، مشيرين إلى أن تنحية المدير العام يهدد مصير المؤسسة ويمس بمصلحة العمال، خاصة وأنه أدخل العديد من التعديلات في المعهد من حيث التسيير وكذا السهر على تأمين حقوق كل موظف• وأشاروا إلى أنه كان حريا بالنقابة أن تقف إلى صفهم باعتبارها مكونة من زملائهم في المهنة، متهمين إياها بالتزام الحياد ب ''أوامر فوقية''•