قايد صالح يؤكد أن الموّال عرضة لاستفزازات أشخاص استحوذوا على أراضي العرش

وزارة الفلاحة تدوس على الدستور الحامي للتعددية النقابية

أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة لصالح مربي الماشية لم تشمل عدة انشغالات لا تزال تؤرق تلك الفئة، لا سيما في تنقلاتها للبحث عن مواطن الكلأ التي حولها بعض الأشخاص إلى ملكيات خاصة لاستئجارها دون أي سند قانوني، واتهم وزارة الفلاحة بالدوس على نص الدستور القاضي بضمان التعددية النقابية•
أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار أن الموالين يتطلعون إلى إجراءات ميدانية تساعدهم في التغلب على المشاكل الميدانية التي يواجهونها في تربية المواشي، حيث ترغم تلك الفئة في رحلات البحث عن مواطن الكلأ على دفع مبالغ مالية جد معتبرة لكراء أراض استولت عليها مجموعة من الأشخاص وحولتها إلى ملكية خاصة دون حيازتها أية وثيقة قانونية•
وأضاف قايد صالح، في اتصال مع ''الفجر''، أن وزارة الفلاحة لم توفق بعد في وضع حد لهذه الظاهرة التي أثقلت جيب الموال وفي الكثير من الأحيان تعرض حياته للخطر، لا سيما إن كانت الأراضي المتنازع عليها أراضي عرش، مطالبا بضرورة حماية مربي المواشي من الآثار السلبية التي ترافقهم في تنقلاتهم عن طريق إيجاد صفة قانونية تضمن لجميع الأطراف الاستفادة من مواقع الكلأ، دون أن يتعرض الموالون لاعتداءات واستفزازات من طرف أشخاص حولوا أراضي العرش إلى ملكية خاصة، وأوضح فيما يتعلق بالمحميات الرعوية، أنها تبقى محميات احتياطية في 24 ولاية رعوية مخصصة لمواجهة موسم الجفاف، غير أنها مهددة بفعل ظاهرة الحرث العشوائي•
من جهة أخرى، انتقد ذات المتحدث قرض ''الرفيق'' كونه - حسبه - مخصص لصالح فئة معينة فقط ممن تتوفر على إمكانيات مالية، بحيث لم ينخرط في ذلك القرض منذ انطلاقه سوى 1000 فلاح فقط، لأن جل الراغبين في الاستفادة من القرض وجدوا صعوبة كبيرة في تقديم الملف الذي يشترط وثائق تعجيزية كشهادة الإعفاء الضريبي وعقود الملكية•
كما اعتبر الإجراءات الخاصة بمسح ديون الفلاحين، أنها جاءت مغايرة تماما لما قاله رئيس الجمهورية، حيث أمر بالمسح الكلي لتلك الديون دون استثناء، غير أن العملية جاءت مغايرة تماما لفحوى ذلك، بدليل أن البنوك عمدت إلى مقاضاة الفلاحين بعد أن عجزوا في تسديد تلك الديون•
وفي سياق آخر اتهم الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالدوس على نص الدستور القاضي بضمان التعددية النقابية، حيث أن الوزارة لا تزال تفضل التعامل مع تنظيم نقابي واحد ممثلا في الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، قائلا: ''نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للوزارة، إلا أنها ترفض العمل بالدستور الضامن للتعددية النقابية، ونحن هيئة تساهم في حل المشاكل لا في افتعالها، فلا بد أن نكون أعضاء في جميع اللجان على مستوى القاعدة والقمة''•