الإتحاد العام للفلاحين الأحرار: التضارب في أسعار اللحوم المستوردة يضر بالاقتصاد الوطني

طالب الإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار بتأسيس المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، هذا المجمع الذي قال بشأنه الأمين العام للإتحاد، إنه هيئة وطنية تعنى بإعطاء نظرة شاملة عن الاقتصاد الوطني بصورة شاملة، وليس لها علاقة بالتسيير، ويكون لها دور فعال في دعم سياسة رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الفلاحة.
أكد قايد صالح، الأمين العام لإتحاد الفلاحين الأحرار، أن التضارب في أسعار اللحوم التي تسعى الجزائر لاستيرادها من الخارج لا يخدم الاقتصاد الوطني، بل يثبط عزيمة الفلاح الجزائري في مجال تربية المواشي.
وذكر المتحدث أن سعر الحوم التي تنوي الجزائر استيرادها من السودان لم تحدد بعد الآن، ما يشاع هو 300 دج للكلغ الواحد، في حين أكد السفير السوداني أن السعر هو 400 دج، وأي كان السعر
-يضيف قايد صالح-، فأن الجزائر ليست في حاجة إلى استيراد اللحوم، بل هي في حاجة إلى الاستثمار في مواردها، والقضاء على المضاربة في الأسعار والتهريب عبر الحدود الشرقية والغربية وحتى الجنوبية، مشيرا إلى أن 24 مليون رأس من الغنم وهي من أحسن السلالات في العالم تغني الجزائر على الاستيراد، بل تجعلها في تطلع إلى التصدير.
وعن مخاطر هذه العمليات على الاقتصاد الوطني، ذكر المتحدث أن عملية استيراد اللحوم من الخارج ستقضي على مهنة تربية المواشي بالجزائر، كما أنها ترفع من نسبة البطالة، خاصة في المناطق النائية التي تعيش على هذه المهنة ودون سواها، مما يشجع النزوح الريفي نحو المدن، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة إجراء دراسة عميقة فيما يتعلق بتربية المواشي في الجزائر، مع تنظيم الأسواق والمذابح، ومحاربة كل ما يضر بمهنة المربي أو الفلاح بصفة عامة.
من جهة أخرى، ثمن الإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء المتابعات القضائية، التي كان ملاحقا بها ما يعادل 500 فلاح، جلهم شباب يحملون صفة الفلاح، ممنوحة لهم من طرف وزارة الفلاحة، وهي الفئة الأكثر تمثيلا لإتحاد الفلاحين الأحرار، وهم ينتظرون الآن تنفيذ هذا القرار، لأنه بعد تنفيذها يصبح بإمكانهم الاستفادة من برنامج الدعم الفلاحي الذي أقره رئيس الجمهورية، الذي باتت ترجمته على أرض الواقع انطلاقا من توفير بعض المواد الزراعية الأكثر استهلاكا مثل البطاطا.