أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالمهجر السيد جمال ولد عباس أمس حرص السلطات الجزائرية على مواصلة العناية والاهتمام بالجالية الجزائرية المغتربة من خلال تعزيز التشاور مع أعضاء الفضاء الجزائري- الفرنسي حول القضايا ذات الصلة بالجزائريين المقيمين بالمهجر. وأضاف الوزير خلال اشرافه على افتتاح جلسة العمل والتشاور مع أعضاء الفضاء الجزائري- الفرنسي حول قضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أن الظرف الحالي يستدعي تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى من أجل تقريب المغتربين من بلدهم الأم الجزائر. كما أوضح السيد ولد عباس أن هذا الفضاء يعد فرصة سانحة لضمان التنسيق والتشاور بين الجزائريين المقيمين في مختلف مدن وضواحي فرنسا، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو غرس روح التضامن بين المواطنين لاسيما على المستوى الثقافي والإنساني. كما اشار وزير التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالمهجر الى أنه ينبغي لفضاء الحوار هذا أن يكون أداة لتخطيط وتقييم واستشراف الإجراءات التي يمكن الاضطلاع بها في إطار الشراكة مع المنظمات والوكالات والمؤسسات الوطنية في مختلف مجالات النشاط. وستكون مهمة أعضاء فضاء هذا التشاور-حسب المتحدث- ضبط الاقتراحات والآراء حول مختلف الجوانب التي تهم الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر. اعتبر السيد جمال ولد عباس الفضاء الجزائري الفرنسي حول مسائل الجالية الوطنية محطة تكميلية للسياسات التضامنية التي باشرتها وزارة التضامن الوطني تجاه الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا على وجه الخصوص، كتلك المتعلقة بتخفيض تذاكر السفر للرحلات الجوية بالنسبة للجزائريين من ذوي الدخل المحدود، إضافة الى الاتفاقية المبرمة مع الشركة الجزائرية للتأمين بخصوص نقل الجثامين الى الجزائر. وهي السياسات التي وصفها الوزير بالناجحة باعتبارها ثمرة التعاون الجاد لهذا الفضاء. ومن جهتهم، أكد ممثلو الجانب الفرنسي لفضاء التشاور استعدادهم للمشاركة الفعالة والجادة مع المسؤولين الجزائريين في توسيع دائرة التشاور حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج من خلال تبني آليات جديدة للرقي بالحوار الثنائي الى مستوى العلاقات التي تربط الضفتين. للإشارة، تم إنشاء الفضاء الجزائري-الفرنسي لبحث قضايا الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر في 23 جوان 2008، حيث يتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، وكل ما له علاقة بالأسرة والتضامن الوطني.
