صندوق النقد الدولي يؤكد أن الجزائر صامدة أمام تيار دولي جارف

بوادر الانفراج الاقتصادي تلوح في الأفق بعد الأزمة الاقتصادية العالمية

قالت دراسة لصندوق النقد الدولي إنه رغم السياق الدولي الصعب الناتج عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن الجزائر استمرت في تسجيل أداء اقتصادي جيد يتماشى مع التطور المسجل خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه بالنسبة لسنة 2009 سيبلغ الناتج الداخلي الخام 2 بالمائة بينما ستتراوح نسبته خارج قطاع المحروقات 9 بالمائة بفضل قطاع الفلاحة ونجاعة جيدة للقطاعات التي تعتمد على برنامج الاستثمارات العمومية•
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراوح نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر ما بين 4 و5 بالمائة سنة 2010، وبالنسبة لإفريقيا تتوقع مؤسسة بروتون وودز معدل نمو 7,1 بالمائة في 2009 و4 بالمائة في ,2010 وتمكنت الجزائر بفضل السياسات المالية الاحترازية التي باشرتها من تكوين احتياطات خارجية ومدخرات مريحة وتم إبقاء الديون الخارجية في مستوى ضعيف جدا، ما جعلها تنجح في التصدي للآثار الوخيمة التي ترتبت عن الأزمة الاقتصادية العالمية•
وبعد ظهور الأزمة في نهاية 2008 طمأن الوزير الأول، أحمد أويحيى في مناسبات عدة بأن الجزائر تملك اليوم مؤهلات لا نظير لها، مالية ونقدية تحصنها من كافة التبعات السلبية التي ألحقتها الأزمة باقتصاديات بلدان العالم• ومن جهته كان وزير المالية، كريم جودي، قد أكد أن قانون المالية التكميلي ل 2009 جاء في ظروف عدم استقرار مالي نتيجة الأزمة المالية العالمية، حيث تضمن تدابير تسيير وضعيات استثنائية على غرار تداعيات هذه الأزمة•
وبالرغم من تراجع الإيرادات النفطية فإن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في مجال السياسة الاجتماعية ومكافحة البطالة وتوفير جميع الظروف الكفيلة بتحقيق نمو أقوى واستحداث محلي أمثل للثروات•
ومنه يقضي قانون المالية والميزانية لسنة 2010 الذي سيتم بموجبه تمويل المخطط الخماسي المقبل 2014/2010 الذي رصدت له الدولة 150 مليار دولار بتحديد نفقات الميزانية ب5 .860 مليار دج منها 838,2 مليار للتسيير و022,3 مليار للتجهيز، موفرة بذلك للحكومة الآليات الضرورية لتطبيق هذا البرنامج الخماسي•