تقرير بنك الجزائر يشيد بالأداء المالي غير المسبوق للسنة الماضية احتياط الصرف سمح بحماية البنوك من آثار الأزمة المالية

أكد بنك الجزائر في آخر تقرير له حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، أن سنة 2008 تميزت بتحقيق ''أداءات مالية تاريخية'' نتج عنها تدعيم الوضعية المالية الخارجية الصافية للبلاد. وأوضح التقرير أن هذه النتائج المتحصل عليها خلال هذه الفترة تم تحقيقها في سياق ''أزمة مالية دولية خطيرة'' في الوقت الذي شهد فيه الثلاثي الرابع من سنة 2008 ''تراجعا في الاقتصاديات المتقدمة وانتشارا للآثار السلبية لهذه الأزمة في البلدان الناشئة والنامية''، مشيرا إلى إن النمو خارج المحروقات المدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية سجل نسبة تفوق 6 بالمائة للسنة الثانية على التوالي في الوقت الذي بقي فيه التضخم تحت المراقبة بنسبة 4,4 بالمائة مقابل 3,5 بالمائة سنة 2007 وذلك بالرغم من ''سياق تضخم مستورد ناجم عن ارتفاع التضخم على المستوى العالمي''.
كما أشار بنك الجزائر إلى أن الحساب الجاري الخارجي سجل من جهته فائضا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام رغم الارتفاع المنتظم المسجل على مستوى الأملاك والخدمات، وسجلت احتياطات الصرف مستوى قياسيا ب1ر143 مليار دولار في نهاية سنة 2008 في حين تم الاحتفاظ بالمستوى المنخفض للمديونية الخارجية المقدرة 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما مكن الاقتصاد الجزائري من ''الصمود أمام الأزمة المالية الدولية الخطير''. وأوضح التقرير أن استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار المحقق بفضل تدعيم الوضعية المالية الصافية لسنة 2008، سمح بدوره بالتخفيف من آثار الصدمة الخارجية''. هذا، وتميزت سنة 2008 أيضا باستقرار في ميزان رؤوس الأموال ويتعلق الأمر ب''أداء جيد'' في الظرف الحالي الذي تتخلله الأزمة، حيث يحتاج العديد من البلدان الناشئة والنامية إلى تمويلات خارجية هامة''.
وفيما يخص الوضعية المالية العمومية أشار بنك الجزائر إلى فائض شامل بنسبة 6ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فيما بلغت الواردات المتراكمة على مستوى صندوق ضبط الإرادات 1ر4280 مليار دينار في نهاية سنة 2008. كما أكد ذات المصدر أن كل هذه العناصر الناجمة عن التسيير السليم للاقتصاد الكلي وتسيير حذر للاحتياطات الرسمية للصرف سمحت بشكل كبير ب''الحد من خطر انتشار الأزمة المالية إلى قطاع البنوك الجزائرية''. وأرجع التقرير ارتفاع الناتج الداخلي الخام ''بفضل ديناميكية قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات'' بالرغم من تراجع قطاع المحروقات الذي يشهد انخفاضا في القيمة المضافة للسنة الثالثة على التوالي.