عليوي يراسل أويحيى لعقد ثلاثية تتكفل بانشغالات الفلاحين

فيما يجري التحضير لتأسيس فيدرالية وطنية لمربي المواشي نهاية فيفري

كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن إنشاء فيدرالية وطنية لمربي المواشي ستعقد مؤتمرها التأسيسي أواخر شهر فيفري القادم• كما قررت الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين مراسلة الوزير الأول لعقد ثلاثية خاصة بدراسة العراقيل التي يعاني منها القطاع•
أوضح، عليوي، أول أمس عقب اجتماعه مع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أن إنشاء فيدرالية وطنية لمربي المواشي يأتي بعد طلب رئيس الجمهورية، خلال الندوة الوطنية للفلاحة في فيفري 2009 ببسكرة، من المربين تنظيم أنفسهم في هيئة من أجل تنظيم هذا الفرع والتكفل الأحسن بهذه الثروة الوطنية المعتبرة• وستكون هذه الفيدرالية تحت إشراف الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والشأن ذاته بالنسبة لمنتجي الزيتون حيث تجري عملية تحضير لإنشاء فيدرالية وطنية أخرى خاصة بهم بالنظر لأهمية هذا الفرع في الإنتاج الوطني•
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، الشريف ولد الحسين، أن فيدرالية مربي المواشي ستحمل صوت المربين للدفاع عن حقوقهم وحل المشاكل التي تعترضهم للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من 20 مليون رأس من الماشية، كما أشار المتدخلون في هذا الاجتماع إلى أن الهيئة ستضطلع بدور هام في تنظيم سوق اللحوم الحمراء التي تشهد عدة اضطرابات والدفاع عن الحقوق الاجتماعية للمربين وعائلاتهم• ولدى التطرق للمشاكل التي تواجه القطاع الفلاحي، أبرز ممثلو الاتحاد والغرفة ضرورة عقد ثلاثية بين الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة والحكومة، لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفلاحة وبالفلاح، والتي ترتبط بعدة مجالات كالتجارة، الطاقة، العمل، الضمان الاجتماعي والمالية•
في السياق ذاته، قال عليوي إن الاتحاد سوف يرفع، خلال الأسبوع القادم، طلب عقد هذه الثلاثية للوزير الأول، لمناقشة عدة قضايا خلال هذه الثلاثية، كالتسريع في نشر النصوص التطبيقية لقانون تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق الامتياز، من أجل حل مشكل المستثمرات الفلاحية المهملة، بالإضافة إلى توفير العتاد الفلاحي من جرارات وحصادات ذات نوعية للفلاح• وأشار المتدخلون إلى قدم العتاد المتوفر حاليا ونوعية الآلات المصنعة محليا التي لا تتوفر على المعايير المطلوبة كالجرارات التي يجب أن تصل قوتها إلى 80 حصانا بخاريا على الأقل، بينما تبلغ قوة الجرارات المصنعة محليا 60 حصانا فقط، إضافة إلى أسعارها التي عرفت ارتفاعا خياليا، حسب أحد أعضاء الاتحاد•