مراجعة ملف التجارب النووية وإعادة الاعتبار للذاكرة أهم عوامل تطوير العلاقات مع باريس

مدلسي يجدد إصرار الجزائر على إعفاء مواطنيها من إجراءات التفتيش الاستثنائية ويؤكد

جدد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، التأكيد على تمسك الجزائر بإلغاء واشنطن وباريس لقرار إخضاع الجزائريين المسافرين لإجراءات التفتيش المشددة في أقرب وقت ممكن، وطي الصفحة نهائيا، كما أفاد بأن مراجعة ملف التجارب النووية أثناء الفترة الاستعمارية وإعادة الاعتبار للذاكرة التاريخية
من بين أهم الإجراءات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وهما الورشتان اللتان تحظيان بنصيب وافر من أجندة الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي للجزائر مطلع فيفري القادم تحضيرا لزيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس التي لم يكشف عن موعدها بعد
أكد وزير الشؤون الخارجية، لدى استضافته في حصة ''سؤال الساعة'' الذي تبثه قناة الجزائر الفضائية، على أمل السلطات الجزائرية في تسجيل استجابة سريعة لمطلب استثناء الرعايا الجزائريين من قائمة الدول المعنية بإجراءات التنقل المشددة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، باعتبارها مساسا بكرامة الجزائري وتنكرا لتضحيات والتزام الجزائر في مجال محاربة الإرهاب·
وقال مدلسي في هذا السياق ''لقد مررنا رسائلنا واستيائنا دبلوماسيا من هذا الموقف الفرنسي والأمريكي''، في إشارة منه إلى استدعاء سفيري وفرنسا والولايات المتحدة من قبل الخارجية، وإبلاغهما رسميا استياء الجزائر من هذا القرار، مضيفا ''إننا ننتظر طي الورقة نهائيا وإعادة بناء علاقة مع الجزائر بكل ما تمثله من وزن على الصعيدين العالمي والقاري''، معتبرا أن ''الأوضاع الأمنية بالجزائر تحسنت ولا نحتاج إلى دروس من أحد''· وفي ذات السياق، أشار مسؤول الدبلوماسية الجزائرية إلى التناقض الواضح للولايات المتحدة في تعاملها مع الجزائر، فمن جهة تشيد بدروها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وتصنف رعاياها كمصدر خطر على أمنها من جهة أخرى، كما أفاد مدلسي أن الجزائر ستمنح فرصة الحوار الأخيرة لفرنسا والولايات المتحدة الأمركية لرفع هذه الإجرءات عن رعاياها خلال الزيارة المرتقبة لوزير العدل الأمريكي والخارجية الفرنسية إلى الجزائر·
كما تحدث وزير الخارجية بإسهاب عن العلاقات الجزائرية - الفرنسية، معترفا بوجود بعض العراقيل التي تعترض تطورها، منها الملف النووي الذي يعد أكبر الملفات الاستعمارية، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للذاكرة التاريخية، وهي أهم الورشات التي سيتطرق إليها الجانب الجزائر في زيارة مبرمجة لوزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، في فيفري المقبل، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى، وهي الزيارة التي يرى الكثير من الملاحظين بأنها تندرج ضمن مساعي فرنسية لإعادة الدفء لعلاقاتها مع الجزائر بعد توتر غير معلن في منتصف ,2009 إلى جانب التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إلى باريس، حسب المتتبعين لملف العلاقات الفرنسية - الجزائرية·
وعلى الصعيد العربي، أشاد مدلسي بالتنسيق الأمني بين الجزائر والدول العربية، بما فيه التنسيق مع الدول المغاربية، كما استغل المناسبة ليرد بطريقة غير مباشرة على بعض الأصوات الخارجية التي انتقدت القرارات الاقتصادية الأخيرة، كقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وبعده قانون المالية لسنة ,2010 ليؤكد أن هذه الخيارات هي تحصين للاقتصاد الوطني من هزات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مبرزا أن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، لاسيما في شقه الاقتصادي، يتيح العديد من فرص الاستثمار والشراكة بالجزائر في مجالات عديدة·