الولاة ملزمون بتقارير شهرية حول سير مشاريع برامج التنمية المحلية

في تعليمة لوزير الداخلية تتزامن مع حملة محاربة الفساد وتبديد المال العام

علمت ''الفجر'' من مصادر مطلعة أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، يكون قد ألزم ولاة الجمهورية بإعداد تقارير شهرية حول سير إنجاز مختلف المشاريع التنموية المدرجة في البرنامج الخماسي الجاري، سيما تلك المتعلقة بملفات محورية، كبرنامج المليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الاستراتيجية·
وأوردت نفس المصادر أن وزير الداخلية شدد في تعليمة صارمة إلى الولاة يلزمهم فيها بإعداد تقارير مفصلة شهريا حول وتيرة سير البرامج المقررة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي رصد له غلاف 150 مليار دولار، وتركز أساسا على المحاور الرئيسية كبرنامج المليون وحدة سكنية التي تم توزيع حصصه على معظم ولايات الوطن، بالإضافة إلى سير مشروع استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، إلى جانب بعض المشاريع الإستراتيجية، كمقرات الشرطة ومراكز الحماية المدنية، منشآت النقل والنقل الاستراتيجي، كما تتضمن هذه المتابعة الميدانية إعداد تقارير دورية عن بعض المشاريع التنموية التي تأخر إنجازها وتسليمها في عدد معتبر من الولايات، لاسيما تلك التي أوكل إنجازها للمؤسسات الأجنبية ولم تر النور بعد· ولا يستبعد المتتبعون للحرب التي تخوضها الدولة على بؤر الفساد من طرف الهيئات القضائية والأمنية المختصة، أن تكون ذات التعليمة الصادرة عن وزير الدولة وزير الداخلية تصب في نفس الاتجاه، خاصة وأن آخر اجتماع حكومي خصصه الوزير الأول، أحمد أويحيى، لموضوع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، كما بادرت الدولة مؤخرا بمجموعة من التدابير الاحترازية لترشيد النفقات العمومية وسد ثغراب النهب والاحتيال، منها إلزام الجهات المعنية بإعداد سيرة ذاتية دقيقة حول الشركات والمتعاملين الأجانب قبل دخولها أي اتفاق شراكة أو منحها أي مشروع·