800 دينار لكيس الإسمنت وأصابع الاتهام تتجه نحو المضاربين

تيسمسيلت

تعرف أسواق الإسمنت بولاية تيسمسيلت منذ عدة أيام ارتفاعا مذهلا في الأسعار. وحسب أحد التجار، فإنه لأول مرة في تاريخ الإسمنت تصل الأسعار إلى حدود 800 دج لكيس من صنف 50 كغ، والغريب في الأمر - يجزم هذا التاجر- أنها مرشحة إلى بلوغ 1000 دج إن لم تتخذ تدابير للحد من ارتفاع مؤشرها بالرغم من أن الأسعار بمصنع الشلف الذي يورد لتيسمسيلت لا تزال على حالها.
وحسب التاجر، فإن السبب الجوهري لهذا الارتفاع المذهل يعود بالأساس إلى شريحة المضاربين الذين تسللوا إلى ”الشريان” مورد التوزيع، الأمر الذي ساعدهم على التلاعب بالأسعار وفق أهوائهم قصد الربح السريع وانتهاز الفرصة مع سياسة الدولة التي انتهجتها في تدعيم السكن. ومن زاوية أخرى، تبقى مشاريع التنمية المحلية مهددة بالشلل، لا سيما وأن المقاولين - من جهتهم - أضحوا يشتكون من هذا الارتفاع الذي يعتبرونه علامة من علامات الإفلاس إذا بقيت الأمور على ما هي عليه. وحسب نفس التاجر، فإن هنالك أياد مافيوية تشتري الاتفاقيات المبرمة بين المقاولين والمؤسسات العمومية بأسعار قد تكون مغرية بهدف امتلاك الحصص المخصصة لهم وتصبح تلك الأطنان من الإسمنت تسيّر وفق رغبتها والدليل هو أن أسعار الإسمنت في المصانع لا تتعدى 320 دج للكيس في حين يصل سعرها لدى الباعة إلى 800 دج. لنتساءل عن دور الرقابة في كبح جماح هؤلاء المضاربين وردع مثل هذه المخالفات التي من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني.