نقابة الأخصائيين النفسانيين تهدد بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام

دعت وزارة الصحة إلى تقديم حلول ملموسة لمطالبها في لقاء الغد

هددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام أمام وزارة الصحة والوظيف العمومي قريبا، في حال عدم تقديم الوصاية غدا في لقاء تقييمي يجمع الطرفين حلولا نهائية للملفات والمطالب المقدمة والتي طال انتظار تحقيقها، منددة بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المديرية العامة للوظيف العمومي في التمييز بين الموظفين.
عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن تذمرها واستيائها من طول مدة التكفل بالمطالب والملفات التي طرحت على وزارة الصحة من جهة ومصالح الوظيف العمومي من جهة أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات الإدماج الانتقالي من خلال إصدار وثيقة “الترخيص الاستثنائي” والسماح ل93 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين بالحصول على حق الترقية التي استفاد منها نظراؤهم في أسلاك الطبي، شبه الطبي والبياطرة، في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات العمومية تمارس الإجحاف في حقهم وكأنهم غير معنيين بهذا الحق. وأكد رئيس النقابة في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن وزارة الصحة وفي خطوة منها “قامت بتوجيه مراسلة إلينا تدعونا فيها إلى اللقاء غدا مع الأمين العام، من أجل تقييم سلسلة الاجتماعات واللقاءات حسب ما نراه نحن، وننتظر ما يسفر عنه هذا الاجتماع الذي نراهن على أن يكون لقاءً لعرض الحلول للملفات والمطالب الخاصة بالأخصائيين النفسانيين”، ومنها إجراءات الإدماج الانتقالي التي لا تزال تنتظر التنفيذ بعد المقترحات المقدمة للوزارة ومصالح الوظيف العمومي التي تبقى متكتمة على الملف، خاصة وأنه يعني شريحة كبيرة تمثل ما يعادل 93 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين، وفي انتظار الحلول كذلك تأخر الإفراج عن النظام التعويضي الذي يبقى هو الآخر من الملفات الهامة.
وأضاف المتحدث أن ملف تنظيم المهنة باستحداث أقسام لعلم النفس داخل المؤسسات الاستشفائية لا يزال ينتظر التجسيد، بالرغم من أن الوزارة أعطت موافقتها المبدئية واعترفت بذلك أمام معارضة بعض رؤساء المصالح الاستشفائية مؤخرا في أحد اللقاءات، حيث ظهرت نواياهم في بسط النفوذ والاستحواذ على كل الصلاحيات بما فيها حتى تلك الخارجة عن نطاق الاختصاص، كما يظل ملف إعادة مراجعة التكوين الجامعي للأخصائي النفساني من الأولويات التي يجب استدراكها إذا علمنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة التي تملي البرامج عليهم.
واستغرب ذات المتحدث موقف وزارة الصحة ومصالح الوظيف العمومي “التي تدفعنا إلى التفاوض من أجل الحصول على حقوقنا بينما هذه الأخيرة يكفلها القانون، في الوقت الذي يكون التفاوض من أجل الحصول على مكتسبات جديدة”، مؤكدا أن جمعيات جهوية عقدت مؤخرا في سطيف ناحية الشرق، ووهران ناحية الغرب، حيث خرجت بتوصيات تقرر العودة إلى الاحتجاج والاعتصام في حال عدم الحصول على حلول ملموسة في لقاء الغد مع الأمين العام لوزارة الصحة، في انتظار عقد جمعية عامة جهوية لناحية الوسط. ^