15 منحة بين 50 و60 ألف دينار مقترحات النفسانيين للنظام التعويضي

في انتظار ترخيص استثنائي من الوزير لرفع درجتهم إلى الصنف 16

ميّز الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وإطارات وزارة الصحة والسكان، منهم الأمين العام، المفتش العام، مدير الموارد البشرية والمدراء المركزيين، الوعود التي قدمها مسؤولو الوصاية لسلك الأخصائيين النفسانيين، بإيجاد حلول لمشاكلهم في القريب العاجل وتسوية وضعيتهم والتكفل بانشغالاتهم المطروحة، خلال ذات اللقاء بالمعهد الوطني للصحة العمومية أول أمس والتي لا تزال عالقة بالنسبة للبعض منهم خاصة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وبصيغة التعاقد.
ونوه رئيس النقابة، كداد خالد، في تصريح أمس ل”الفجر”، بموقف مسؤولي وزارة الصحة الذين أبلوا حسنا بحضورهم بعد الدعوة الموجهة إليهم مؤخرا قبل أسبوع فقط خلال هذا اللقاء الذي دام أزيد من 5 ساعات تناولوا خلاله المطالب المقدمة بصفة رسمية، في شكل عريضة تضمنت 19 مطلبا خلال الاحتجاجات التي دأبنا على القيام بها كل يوم أربعاء وعلى مدار شهرين. وأثبت هؤلاء المسؤولين نيتهم الحسنة في معالجة مشاكل المهنة وتنظيمها، حيث أكد الأمين العام للوزارة في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور أنه يستحيل في الوقت الحالي إعادة مراجعة القانون الأساسي للنفسانيين، في الوقت الذي لم تتمكن المديرية العامة للوظيف العمومي من إصدار 20 قانونا المتبقية، لكن هذا لم يمنع المتحدث حسب رئيس النقابة أن يجزم بالقول بأنه يمكن تدارك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي الخاص للنفسانيين، من خلال التعجيل بإصدار “ترخيص استثنائي” من خلال تقديم طلب رسمي صادر عن الوزير شخصيا يحل مشكلة الإدماج الانتقالي من خلال أقدمية معينة للدرجة الثانية (14) والدرجة الثالثة (16). وكشف ذات المتحدث أن “المفاوضات الثنائية المتعلقة بالنظام التعويضي ستنطلق هذا الإثنين حيث قدمنا مقترحات المنح والعلاوات لوزارة الصحة وتمت العملية خلال شهر ديسمبر الفارط، وحددنا ذلك وفق دراسة علمية وقانونية تستند إلى معطيات تسيير المهنة في شقيها العملي والاجتماعي، وحصرنا النظام التعويضي في 15 منحة بقيمة تتراوح بين 50 ألف و60 ألف دينار، بعضها مستقلة تخص سلك النفسانيين العاملين في وزارة الصحة، والأخرى مشتركة مع باقي عمال الوظيف العمومي وتكون خاضعة للضريبة”، مؤكدا أن النقابة لديها فكرة مسبقة عن طبيعة تفكير السلطات العمومية لدراسة المقترحات المقدمة، والفصل فيها وهذا بعد الإفراج مؤخرا عن النظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية.
وحول تنظيم المهنة والفوضى التي تطبعها، أعلن ممثل النقابة أن لقاء سيجمع الطرفين في 9 مارس المقبل، لإعطاء تصور أساسي ورؤية واضحة للجهة التي ينتمي إليها النفسانيون، فإما السلك الطبي أو شبه الطبي أو الإداري، بالإضافة إلى مناقشة استحداث مدونة أخلاقيات المهنة ومجلس أخلاقيات ينظمها.