طُردت من عملي تعسفا وأطالب بإعادة إدماجي

أنا السيد عبد اللاوي محمد من الجلفة، كنت موظفا بقسم المحاسبة العامة منذ 19 سنة بالديوان، وكنت مثالا للنزاهة والروح الوطنية والغيرة ومتصديا لتجاوزات خطيرة واختلاسات وصفقات مشبوهة، ما لم يعجب بعض الإطارات، وبذلك أرادوا تنحيتي من قسم المحاسبة، ومن ثم تحريض عون أمن بالديوان بتاريخ 05/11/2003 وبتاريخ 04/04/2004 تمت تبرئتي في هذه المناوشة مما أدى بهؤلاء الإطارات لإدماجي في العمل بتاريخ 06/01/2004 بعد توقيف وفصل عن العمل دام شهرين، وتم تسليط عقوبات شتى من بينها تحويلي من قسم المحاسبة العامة إلى أحد فروع التحصيل، وتوالت التهم والإنتقامات كتهمة تحريض المواطنين، وتحريض زميلة متعاقدة والزج بنا لدى أروقة المحاكم، وبعد ذلك أقرت المعنية بأن أحد الخصوم هو من حرضها بمقابل، وكذلك قضية الوشاية الكاذبة من طرف الإطارات السالفي الذكر بفبركة تهم ووثائق مزورة من بينها “مقررة حفظ” وتقرير موجه لدى سيادتكم المحترمة وكذا والي ولاية الجلفة بتاريخ 20/06/2004 بانتحال شخصيتي، وإمضاء مزور واستعمال المزور والمطعون فيه لدى مصالحكم، وقضية أخرى مفتعلة، وهي السب والشتم وإهانة موظف واستعمال ثلاثة شهود من مفتشية العمل (مكتب المصالحة) بالجلفة الذين باعوا ضمائرهم لمصالح شخصية تربطهم بإطارات الديوان.
وأسفرت كل هذه القضايا عن آخر قضية قذف بالبراءة. لكن على إثر هذه التهم المذكورة تم توقيفي عن العمل بتاريخ 03/01/2009 من طرف المدير العام الحالي، ويزعم الخصوم أن كل القضايا نهائية، وليس ذلك صحيحا لأنها مازالت مطروحة وفق القانون.
معالي الوزير: في بداية الأمر راسلت السيد المفتش العام بوزارة السكن والعمران بتاريخ 05/03/2005 بتقرير مفصل عما يدور بالديوان، وعند استدعائي حظيت باستقباله وشرحت له كل ما يجري بالديوان، لكن للأسف الشديد لم يتدخل بإجراء تحقيقات، مما شجع خصومي على المضي قدما بتلفيق القضايا لدى العدالة وشراء ذمم بعض الأشخاص من المحامين والنقابات المدافعة عن العمال وأشخاص من عدالة الجلفة.
معالي الوزري: لقد راسلت سيادتكم بطعن ضد قرار التوقيف بتاريخ 07/01/2009 وطلب تدخل بتاريخ 03/03/2009 يخص مسائل متعلقة بالفساد والصفقات المشبوهة والإختلاسات، وإني أتشرف بطلب استقبالكم بتاريخ : 19/04/2009 ومراسلتي للفت انتباهكم لدى حصة منتدى عبر الأنترنت بتاريخ 20/06/2009 ، وقمت بمراسلة مدير الديوان بالوزارة بطلب استقبال عاجل بتاريخ : 27/10/2009 وبقيت أنتظر إلى حد كتابة هذه الأسطر الإستقبال والرد على مراسلاتي.
ولعلمكم أن هناك عينة من الفساد والنوايا السيئة والنصب والإحتيال، تتمثل في بداية تثبيتي بتاريخ 01/07/1992 كموظف بالديوان، كانت الإدارة تدفع مستحقات التأمين من راتبي الشهري لدى صندوق الضمان الإجتماعي مؤكدا بكشف الراتب، وفي جانفي 2010 عندما تقدمت إلى مصالح الضمان الإجتماعي لاستخراج شهادة عدم الإنتساب تفاجأت بأنني مؤمن منذ 16/05/1995 فقط، مما يدل على النصب والإحتيال والإختلاس، كما أنني نشرت قضيتي للرأي العام بجريدة “الفجر” بتاريخ 27/05/2006.
وفي انتظار تدخلكم وإصدار أوامركم بالتحقيق فيما أبلغت عنه، وكان سببا في توقيفي عن العمل، أرجوا إعادة إدماجي في العمل لأنني أب لأسرة مكونة من 06 أفراد، ومن بينهم طفلة معاقة وأخرى في صحة متدهورة.
ولكم أسمى عبارات الشكر والتقدير.
عبد اللاوي محمد
قسم المحاسبة العامة سابقا
د. ت. ت. ع - الجلفة