اتحاد عمال التربية يدعو إلى الإضراب لتأخر البت في باقي الملفات المطروحة

المساعدون التربويون رفضوا الزيادة دون منحهم الحق في الترقية

فصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشأن إضراب يوم غدا الأربعاء وقرر تعليق الدروس على مدار أسبوع متجدد رفقة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لأسباب أرجعها الاتحاد إلى غموض زيادات الحكومة والتأخر في البت النهائي في ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل. هذا ويدخل اليوم إضراب المساعدين التربويين يومه الثالث، حيث وصفوا الزيادات التي لم يصاحبها الحق في الترقية وإعادة التصنيف دون معنى.
ورفض المكتب الوطني الذي اجتمع يوم 21 فيفري 2010 لدراسة المستجدات، خاصة بعد البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية المتعلق بالنظام التعويضي، تجاوز الوزارة للشركاء الاجتماعيين وعدم اطلاعهم بالأمر، رغم الاتفاق بموافاتهم بكل مستجد في جلسات رسمية ونددوا بأسلوب التشهير الذي اعتمدته كل من الوصاية والحكومة عبر وسائل الإعلام بالإعلان عن الزيادات في رواتب موظفي القطاع لمخلفات السنتين الماضيتين، حسب بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه. كما استنكر البيان الغموض الذي يكتنف الزيادات المعلن عنها في أجور موظفي القطاع خاصة فيما يتعلق بمنحة الأداء التربوي ومحلها من هذه الزيادات، ونسبة منحة الأداء البيداغوجي، ومصير المنح الجديدة المقترحة من طرف الفوج المشترك بين النقابات والوزارة، زيادة على المنحة المقترحة للمساعدين التربويين والمخبريين تعويضا عن إجحاف التصنيف. وأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقوفه بجانب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومطالبة الحكومة بإصدار نظامهم التعويضي وزيادات أجورهم في أقرب الآجال، ودعا إلى الاستمرار في الإضراب باعتبار أن أية تجزئة للمطالب الثلاثة والتأخر في البت النهائي في ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، سيجعلهم يتمسكون بهذا الحق الذي يحميه القانون. من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لتنسيقية المساعدين التربويين، فرطاقي مراد، في تصريح ل “الفجر”، مواصلة إضرابهم لليوم الثاني، حيث تعدت نسبة الاستجابة 70 بالمائة. وقال إن انشغالهم الرئيسي يكمن في إعادة تصنيفهم وحق الاستفادة والترقية إلى منصب مستشار تربوي. وعن زيادات الحكومة، قال إنه حق يستفيد منه المساعد التربوي كغيره من عمال الوظيف العمومي.
واستنكر المتحدث تهديدات مديري المؤسسات التربوية الذين توعدوا بطرد المساعدين المضربين والتوقيف عن العمل، في حال لم يوقفوا إضرابهم.