جودي يقترح إنشاء ثلاث هيئات جديدة لضبط عمل مهنة المحاسبة

اعترف بوجود نقائص في الممارسة

اعترف وزير المالية كريم جودي أثناء اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الثلاثاء، بوجود عدد من النقائص ميزت ممارسة مهنة المحاسبة خلال السنوات الماضية، وأرجعها المسؤول الأول عن قطاع المالية إلى غياب السلطات العمومية في مجال ضبط المهنة.
حصر وزير قطاع المالية كريم جودي أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون في إنشاء ثلاث هيئات مهنية تتمثل في "المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين"و "الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات" و"المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين"، إضافة إلى ممارسة وزارة المالية الوصاية على هذه الهيئات عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة، بالاضافة الى توليها منح الاعتماد لممارسة المهنة.
وفضلا عن ذلك، أكد ووير قطاع المالية ضرورة التكفل بتكوين المهنيين في مؤسسات متخصصة، وعلى رأسها إنشاء مدرسة عليا مختصة توضع تحت وصاية وزارة المالية وتؤطر بيداغوجيا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستطرد الوزير يقول في بيان نقله المجلس "أنه بالإضافة إلى التطورات التي عرفها الجهاز التشريعي بعد التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ 1988، أكد أن مشروع هذا القانون قد جاء بهدف تدارك مختلف النقائص من خلال إعادة تأهيل المهنيين وتنظيم الأسلاك المهنية ووضع الوصاية على المهنة وممارسة الرقابة ضمن صلاحيات السلطات العمومية".
وعقب تقديمه للعرض، أجرى أعضاء اللجنة مناقشة أولية حول التدابير الواردة في هذا النص، وستواصل لجنة المالية أشغالها بالاستماع إلى رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وذلك قبل الشروع في دراسة الأحكام التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون.