يلتقي أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوزير القطاع هذا الأربعاء في لقاء يراهن عليه الكثير بعد إلحاح من “الكناس“، لمناقشة ملفات النظام التعويضي، السكنات، العمل النقابي والشراكة في تسيير الجامعات، وهو المطلب الذي تسعى النقابة لتحقيقه بعد الوعود التي قدمها المسؤول الأول عن القطاع، رشيد حراوبية، في لقاءات سابقة لكن تجسيدها في الميدان بقي غائبا ودون مبررات. يعمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في اللقاء الذي يجمعه هذا الأربعاء 3 فيفري الجاري على مناقشة عدد من الملفات التي لا تزال مطروحة على الوصاية منذ مدة ولم يفصل فيها لحد الآن، رغم الوعود التي قدمها المسؤول الأول على القطاع في العديد من اللقاءات السابقة، آخرها لقاء 25 ماي 2009، وكذا مقترحات ل“الكناس“، إلا أن تجسيدها لم يتحقق بعد، الأمر الذي يطرح علامات استفهام، حسب المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك. وقال المتحدث أمس في تصريح ل“الفجر“ إن “الكناس“ يسعى جاهدا للشروع في مفاوضات حول النظام التعويضي الذي يبقى الملف رقم واحد في أجندة “الكناس“، رغم العديد من اللقاءات والاجتماعات الدورية التي خاضها الطرفان منذ مدة، إلا أنه يبقى قيد التحضير بين الوصاية والشريك الاجتماعي الذي يبدو أنه لا يزال متمسكا بمقترحاته الرامية إلى أن تصل قيمة النظام التعويضي بين 75 ألف و150 ألف دينار. من جهة أخرى وحسب ذات المتحدث هناك أيضا ملف السكنات الذي لا يزال قائما لحد الساعة، ويكتنفه الغموض بصورة كبيرة بعدما رفضت الحكومة تسوية وضعية السكنات المتبقية من حصة ثلاثة آلاف مسكن بعدما تم إلغاء قرار رئيس الحكومة الأسبق بتعليمة الوافد القديم الجديد لقصر الدكتور سعدان أحمد أويحيى، وهي القضية التي أثارت استياء المستفيدين من عملية التنازل لتلك السكنات، لكن يبدو في الوقت الحالي أن الملف لم يسوّ على مستوى الوصاية التي رفعت يدها عنه، بحكم أن الأمر من صلاحيات الوزارة الأولى ما دام الأمر متعلق بأملاك الدولة. وعن الشراكة في تسيير الجامعات أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن “الكناس“ لا يزال متمسكا بهذا المطلب حتى يكون عضوا في مجلس إدارة الجامعة، لأن القانون يسمح له بذلك، ونحن نطالب بأن يكون الشريك الاجتماعي عضوا حتى يتسنى له الاطلاع على كل الملفات والأرقام والمعطيات، حيث كان الوزير في آخر لقاء يوم 25 ماي 2009 قدم وعودا في هذا الصدد لكنه لم يقرر ذلك، ونحن لا نفهم ولا نستوعب لماذا ترفض الوزارة إشراكنا في تسيير الجامعة.
