الشراكة وتسيير الجامعة ضمن أجندة "الكناس" في لقاء الأربعاء

في اجتماع يراهن عليه الكثير مع وزير التعليم العالي

يجتمع أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ووزير القطاع، هذا الأربعاء، في لقاء يراهن عليه الكثير لمناقشة ملفات النظام التعويضي، السكنات، العمل النقابي والشراكة في تسيير الجامعات، وهو المطلب الذي تسعى النقابة لتحقيقه بعد وعود المسؤول الأول على القطاع في لقاءات سابقة، لكن تجسيدها في الميدان يبقى غائبا دون مبررات.
يعمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في اللقاء الذي يجمعه، هذا الأربعاء، على مناقشة العديد من الملفات التي لا تزال مطروحة على الوصاية منذ مدة ولم يفصل فيها لحد الآن، بالرغم من الوعود التي قدمها المسؤول الأول على القطاع في العديد من اللقاءات السابقة، آخرها كان لقاء 25 ماي 2009، أي منذ حوالي 8 أشهر، بالرغم من أن هذا الأخير "أي الوزير" قدم مقترحات ل "الكناس"، إلا أن التجسيد في الميدان لا يزال غائبا، مما يطرح الاستفهام، حسب ما ذكره المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك.
وقال المتحدث، أمس، في تصريح أن "الكناس" يسعى جاهدا من أجل بدء مفاوضات حول النظام التعويضي الذي يبقى الملف رقم واحد في أجندة "الكناس"، بالرغم من العديد من اللقاءات والاجتماعات الدورية التي خاضها الطرفان منذ مدة، إلا أنه يبقى قيد التحضير بين الوصاية والشريك الاجتماعي الذي يبدو أنه لا يزال متمسكا بمقترحاته الرامية إلى تحسين قيمة نظام المنح والتعويضات.
ومن جهة أخرى حسب ذات المتحدث أن الملف الآخر الذي لم يفصل فيه بعد، ملف السكنات الذي لا يزال قائما لحد الساعة ويكتنفه الغموض بصورة كبيرة بعدما رفضت الحكومة تسوية وضعية السكنات المتبقية من حصة 3 آلاف، بعدما تم إلغاء قرار رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم بتعليمة الوافد القديم الجديد لقصر الدكتور سعدان، أحمد أويحيى، والتي أثارت استياء المستفيدين من عملية التنازل لتلك السكنات، لكن يبدو في الوقت الحالي أن الملف لم يسو على مستوى الوصاية التي رفعت يدها عنه، بحكم أن ذلك من صلاحيات الوزارة الأولى، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأملاك الدولة.
وعن الشراكة في الجامعات لتسييرها، أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك، أن "الكناس" لا يزال ويبقى متمسكا بهذا المطلب حتى يكون عضوا في مجلس إدارة الجامعة، لأن القانون يسمح له بذلك، ونحن نطالب بأن يكون الشريك الاجتماعي عضوا حتى يتسنى له الاطلاع على كل الملفات والأرقام والمعطيات، حيث كان الوزير في آخر لقاء 25 ماي 2009 قدم وعودا في هذا الصدد، لكن لم يقرر ذلك، ونحن لا نفهم ولا نستوعب لماذا ترفض الوزارة إشراكنا في تسيير الجامعة.