عمال التكوين المهني يحتجون يومي 9 و10 مارس الجاري

الهادي خالدي مطالب بصرف تعويضات عمال قطاعه قبل نهاية أفريل المقبل

قرر عمال التكوين والتعليم المهنيين تنظيم يومين احتجاجيين في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، تنديدا بتجاهل الوزير الهادي خالدي للائحة مطالبهم التي تضم أزيد من 12 مطلبا على رئسها دفع مختلف المنح والتعويضات ومخلفاتها ابتداء من جانفي 2008، وذلك قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
وتبنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الاحتجاج بعد توجيه إشعار بذلك منذ تاريخ 14 فيفري المنصرم للوزارة الوصية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، يحذر من خلاله من مغبة تجاهل مطالبهم الاجتماعية المهنية، مهددا بتنظيم احتجاجات وإضرابات أخرى إلى غاية تحقيق مطالبهم.
وتطرق بيان الإشعار لأرضية المطالب المرفوعة المودعة لدى الوزير الهادي خالدي بتاريخ 12 ماي، والتي لم تجد ردا من قبل هذا الأخير على غرار مصير مراسلتين وجهت لذات الشخص حول الحرية النقابية، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة العمل تسجيل النقابة رغم استيفاء كل الشروط القانونية.
وتحدثت النقابة عن إقصاء منخرطيها من مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين رغم الطعون التي قدموها لدى الوصاية والوظيف العمومي شهر جويلية المنصرم، زيادة إلى التهديدات التي تلقاها الموظفون بكل من معهد التكوين المهني بواد السمار، سيدي موسى ولاية الجزائر والأخضرية بالبويرة، وكذا الإقصاء من رتبة المتعاملين النفسانيين والتقنيين من إدماجهم في رتبة مستشاري التوجيه والتقييم المهني في القانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، دون الأخذ بعين الاعتبار لأقدمية المهنة وحيازتهم على شهادة الليسانس في الاختصاص حسب ذات المصدر.
وأشارت نقابة عمال التكوين المهني إلى مطالب العمال السائقين والحراس ومسيري المخازن، وطالبت بإعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الخاصة بهم، والتي لا تتجاوز حاليا 202 دينار جزائري في الشهر مقابل إلزامهم بالقيام بخدمة إضافية 22 ساعة شهريا، دون حق الاستفادة حتى من الألبسة الخاصة سنويا.
من جانب آخر طالبت النقابة بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة بسبب حرمان بعض الرتب من الترقية، كما أكدت على مطلب ملف التعويضات وطالبت بدفع المنح مع احتساب الأثر الرجعي لكل عمال التكوين دون استثناء خلال شهر أفريل، مع رفع منحة المردودية إلى نسبة 40 بالمائة، ورفع سن تكوين الموظفين في الخارج إلى 55 سنة، زيادة عن مطلب الإبقاء على شروط التقاعد المسبق المعمول به حاليا ورفض أي تعديل فيه.