مشروع قانوني البلدية والولاية الحاضر الأكبر ومقترح قانون تجريم الاستعمار يغيب عن القائمة

البرلمان بغرفتيه يبرمج 9 مشاريع قوانين للدورة الربيعية

تم أمس ضبط برنامج الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه خلال اجتماع لمكتب غرفتي البرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني، ترأسه نائب الرئيس، محمد بورايو وحضره عن مجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة، نائب رئيس المجلس، كما حضره محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان، ممثلا عن الحكومة، حيث تمت برمجة تسعة (9) مشاريع قوانين، تضاف إلى مشروع القانون المتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ومشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم اللذين كانا قد أحيلا على اللجنتين المختصتين. وقد لوحظ تغييب مقترح قانون تجريم الاستعمار عن هذه الدورة، على الأقل في هذه القائمة الأولية، بعدما أحدث ضجة إعلامية كبيرة أثناء الانطلاق في جمع التوقيعات بالبرلمان، حيث تمكن المبادرون به من جمع 125 توقيع، ليتم بعدها تجميد المبادرة، وذهبت المجموعة البرلمانية للأفالان إلى تبرئة ذمتها من هذا المشروع واعتبرته مبادرة شخصية من نائبها ولا يعنيها ككتلة بتاتا، في حين تمت مراجعة مشروع المقترح وفق توجيهات مكتب المجلس، بهدف الوصول إلى صياغة متكاملة تراعي كل الاعتبارات السياسية، التاريخية والدبلوماسية، وخاصة المعاهدات الموقعة، كما أفاد أول أمس، نائب رئيس مجلس الأمة، عبد الرزاق بوحارة، بأن قانون تجريم الاستعمار سيدرس في الدورة الربيعية.
وقد تمت برمجة في هذه الدورة ثلاثة مشاريع قوانين للتعديل وإتمام أوامر كل من القانون البحري، المنافسة، والأمر المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين عضوية تتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، ومشروع عضوي آخر يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. وقد تم إدراج مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم. إلا أن مشروع قانون البلدية والولاية يبقى المشروع المثير للانتباه، والذي يعتبر مشروعا من بين أهم مشاريع القوانين التي سيتم عرضها خلال هذه الدورة، حيث ينتظر النواب مناقشة هذا القانون بشغف كبير نظرا لأهميته ومدى تأثيره في المستقبل على طريقة تسيير الجماعات المحلية.