لجنة ترقية الاستثمار توافق على 45 مشروعا صناعيا فقط

فيما تعاني الولاية من شح العقارات الصناعية

ترقية الاستثمار لولاية عنابة ،خلال الأسبوع الماضي، على 45 مشروعا استثماريا بقيمة 65 مليار سنتيم تخص إنجاز مصانع وووحدات صناعية للإطارات المطاطية الألومينيم وغيرها، ويعد هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بعدد المشاريع المجمدة بسبب النقص الفادح في العقار الصناعي بمناطق التوسع التجاري لولاية عنابة، التي شهدت خلال السنوات الماضية استنزافا منظما للجيوب العقارية الموجهة للاستثمار الصناعي، عقب استيلاء بعض المستثمرين بمناطق التوسع التجاري، المتواجدة بسيدي سالم، سيبوس، الحجار وغيرها على عقارات دون تجسيد المشاريع، حسب إحصائيات الوكالة العقارية لعنابة، وهذا منذ سنوات رغم حصولهم على قروض بنكية بحيث ذهب هؤلاء حد المطالبة بعقود ملكية الأراضي، رغم أنهم لم يسددوا سوى نسبة 20 بالمئة من مستحقات العقار، على غرار حالة مستثمر من ولاية بجاية تحصل على عقار ببلدية برحال زيادة على قرض بنكي بأكثر من ثمانية ملايير سنتيم، ألا أن المشروع لم ير النور أبدا. للتذكير فان قانون الاستثمار يلزم الوكالة العقارية بسحب العقارات الصناعية المخصصة للمشاريع الاستثمارية في حالة عدم انجازها خلا ل فترة خمس سنوات، حيث ساهم التساهل وعدم تطبيق هذه الإجراءات في إفلات الأمور من الجهات المعنية بالملف. ومن جهة أخرى، قام مستثمرون خواص بغلق ورشاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية وجمد آخرون مشاريعهم بحجة ركود النشاط التجاري ببلدية وادي العنب و منطقة ذراع الريش ،رغم تسوية وضعية عقاراتهم الصناعية
واستفادتهم من دعم مالي كافي، حسب السلطات المحلية، التي تراهن على تحريك دواليب التنمية بهده البلدية المحرومة لامتصاص جيوب البطالة.