التماس خمس سنوات سجنا نافذا لمنتحل صفة ممثل شركة سعودية

الضحية طالب بتعويض قدره 11 مليار سنتيم

مثل أمام محكمة الحراش في العاصمة، أمس، المتهم المزدوج الجنسية، السعودية والليبية، للمرة الثانية بعد أن ادعى أنه ينتمي لعائلة ملكية بالسعودية، وممثل مجمع البراق للاستثمار والتجارة الخارجية الكائن مقره بباب الزوار، ليتابع بتهمة النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها مواطن قدم له شيكات تجاوزت قيمتها 400 مليون سنتيم مقابل مشاركته في مشروع استثماري خاص باستيراد الشاحنات بقيمة 11 مليار سنتيم، استغلها المتهم في عملياته المشبوهة التي سبق أن أدين بشأنها، وشراء سيارات استعملها في عمليات النصب، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايير سنتيم، بعد أن كانت ذات المحكمة أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأودعته السجن من داخل الجلسة.
القضية تحركت بناء على الشكوى المحررة ضد الضحية، بعد أن وجد نفسه محل اتهام على أساس إصدار شيك دون رصيد، بعد سرقة شيكاته من قبل المتهم منتحل صفة آل سعود الذي تعرف عليه في إطار عقد شراكة مشروع استثماري بصفته صاحب شركة شاحنات التبريد، حيث وعده المتهم باستيراد 20 حافلة من السعودية في إطار المشروع الممول من قبل شركة البراق السعودية، وعليه تم عقد اتفاق وحددت قيمة المشروع بمبلغ 11 مليار سنتيم.
المتهم السعودي لدى مثوله أمام هيئة المحكمة نفى ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا، غير أن دفاع الضحية أكد على أن التهمة ثابتة في حقه، خاصة أن المتهم استغل شيكات موكله في عمليات نصب، مؤكدا أن الضحية تلقى خسارة مالية بعد أن تعرضت شركته للإفلاس.
للإشارة فإن شرطة الأنتربول ألقت القبض على المتهم بتونس وحجزت معه سيارتين، كانتا محل بحث من طرف السلطات البريطانية، ليتبين انتحاله لصفة شخص متوفى يقيم بالجنوب الجزائري، كما أن المتهم كان يقوم بالإيقاع بضحاياه بالاستعانة بصور له مع شخصيات حكومية بارزة في الدولة من بينها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم ورئيس وفاق سطيف، إضافة للاعب حاج عيسى الذي وعده بنقله للعب لصالح أحد الفرق السعودية.