السعودي المحتال أمام العدالة مجددا

ادعى انتماءه إلى العائلة المالكة ونصب على جزائريين

مثل مجددا أمام مجلس قضاء العاصمة، أمس الاثنين، الرعية الليبي "سعيد.ع" المدعو "آل شيخ" المتهم في قضية احتيال على 3 مواطنين جزائريين والاستحواذ على سيارتهم باسم المجموعة الخارجية (البراق) للاستثمار والتجارة، بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية بالحراش، بالنصب والاحتيال وقضت عليه بعقوبة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، وقد عادت القضية بعد استئناف الأطراف في الحكم.
وكان السعودي المحتال قد حكم عليه غيابيا وقت كان في حالة فرار من العدالة، 30 مارس 2009 ب5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دج عن نفس القضية. أما يوم محاكمته، فقد ادعى المتهم انتماءه لما أسماه ب "العائلة الشريفة" آل شيخ السعودية، وقرابته لإمام مسجد المدينة المنورة ومفتي مكة المكرمة.
وتدور وقائع القضية حول رعية ليبي دخل الجزائر، ادعى أنه من عائلة آل شيخ السعودية، وقد استعمل سلطة خيالية وادعى أنه رجل أعمال وصاحب أموال ومشاريع، مع انتهاجه عدة أساليب وسلوكات توحي بأنه محل ثقة، وكان دفاع الضحايا قد كشف أن السعودي المزيف ضبط في تونس بهوية "عبد الفتاح لعموري"، وهو شخص متوفى من الصحراء، مؤكدا أن المتهم أدين من طرف العدالة التونسية، ولا تزال السيارتان اللتان استحوذ عليهما بالاحتيال على الجزائريين محجوزتين هناك. وقال إنه دخل الجزائر سابقا بحواز سفر ليبي، مسجل عليه تاريخ ميلاده المصادف ل26 جوان 1983، وعليه عبارة توصي السلطات أن تقدم له الخدمة والحماية، وهي عبارة خاصة بجوازات سفر الشخصيات الدبلوماسية.
وكان المتهم السعودي الحامل لجنسيتين، الأولى سعودية والثانية ليبية، قد صرح أنه قدم إلى الجزائر بعد حصوله على تأشيرة الاستثمار فيها من سفارتها بالرياض، وقد برر دفاعه انتماء موكله لليبيا وهو في الأصل سعودي، بأن جده استدعاه ملك ليبيا سابقا واتفق معه لفتح جامعة إسلامية هناك، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جذوره ليبية.
أما فيما يخص التقاطه لصور مع شخصيات نافذة في الدولة، على رأسها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، فقال دفاعه إن هذا الأخير زار معرضا بسطيف وكان موكله هناك يمثل شركة الاستثمار، فالتقط صورة رفقته، لكن دفاع الضحية الأول أكد أن بلخادم نفى معرفته بالمتهم.
وحسب ملف القضية، فإن الضحية الثالث للمستثمر السعودي (المزيف) سلمه سيارته من نوع (غولف) بقيمة 230 مليون سنتيم على أساس الثقة المتبادلة بعد تعرفه على المتهم الذي اتفق معه أن يبيع له قطعة أرضية بحي واد حيدرة، مقابل مبلغ 30 مليار سنتيم، وأوهم الضحية أنه سيخصصها لبناء مصحة سعودية ألمانية لجراحة القلب.
وكان السعودي المزيف قد سلم سيارة (الغولف) المستحوذ عليها،وهي للضحية الأول والذي حضر الجلسة، وصرح أنه استفاد من شيك دون رصيد باسم شركة (تي بي آم فولونتار) للنقل ملك لشريك المتهم، وهو جزائري جاء لمخالصة شيك بإمضائه بعد أن اتفق المستثمر المزيف على أن يبيعها له بمبلغ 730 مليون سنتيم، وأعطى له وكالة، لكنه لم يشطب البطاقة الرمادية، فتأكد بعدها أن الشيك بدون رصيد وقدم شكوى في جوان 2008 أمام أمن باب الزوار، ونفس ما حدث للضحية الثاني الذي باع سيارة "بيام دوبل في" طراز 306 بمبلغ 390 مليون سنتيم ووقع ضحية شيك دون رصيد صادر باسم شريك السعودي المزيف.