إحالة ملفات 43 سكنا وظيفيا تابعة لمديرية التربية على العدالة

40 مدير مدرسة بعنابة يعانون من ظروف الإقامة الصعبة

أفادت مصادر من بلدية عنابة بأن مصلحة المنازعات بهذه الأخيرة قررت إحالة قضية احتلال 43 مسكنا وظيفيا تابعة لمديرية التربية من قبل غرباء ومتقاعدين من القطاع على أروقة العدالة.
ويأتي هذا الإجراء مباشرة عقب تلقي المصالح المختصة، بداية الأسبوع، تقارير مفصلة حول وضعية هذه المساكن، علما أن مديرية التربية كانت قد تلقت مراسلة من الوزارة الوصية تضمنت أمر القيام بجرد كامل للمساكن الوظيفية التابعة للقطاع بمختلف بلديات الولاية.
وأفادت إحصائيات رسمية بوجود 83 سكنا وظيفيا يقيم بها متقاعدون من قطاع التربية، ناهيك عن آخرين غرباء عن القطاع. وبناء على هذه المعطيات ستتم المتابعة القضائية بهدف إخلاء هذه المساكن التي أشعر المقيمون بها سابقا بضرورة ذلك، غير أن المماطلة في تطبيق أمر مغادرة المساكن الوظيفية دفع بالجهات المختصة للجوء إلى العدالة كي تفصل في الأمر، مع العلم أن عدد السكنات المسترجعة بلغ ثلاثة فقط. من جانب آخر، يقيم أزيد من 40 مدير مدرسة ابتدائية ببلدية عنابة لوحدها في ظروف صعبة للغاية، خاصة وأن البعض لا يتوفر حتى على مكتب لمزاولة العمل الإداري، ما أدى إلى اتباع إجراءات الجرد الدقيق والمتابعة القانونية لمن تجاوزوا الحدود القانونية في احتلال المساكن الوظيفية، التي أثير ملفها مباشرة بعد إقدام أحد المسؤولين بولاية عنابة، كان يعمل في قطاع التربية سابقا، على احتلال سكن وظيفي تابع لمديرية التربية بناء على ترخيص حصل عليه من المدير السابق، ويقول المعني إن الوثائق التي يحوزها بخصوص هذا السكن، وهو عبارة على فيللا بقلب بلدية عنابة، قانونية ولا تشوبها شائبة.