قرر المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" تعليق إضراب الأسبوع المتجدد آليا واستئناف العمل بداية من اليوم الأربعاء، استجابة لقرار العدالة الذي أمر بالعودة إلى العمل، وأعلن المجلس أنه يبقى متمسكا بحقه في العودة إلى الاحتجاج، ما لم ترفع الإجراءات العقابية المتخذة ضد الأساتذة المضربين، وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم، وينتظر التفاتة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالبهم وإنصافهم. ويأتي القرار الذي كشفت عنه النقابة في بيان لها استلمت "الفجر" نسخة منه موازاة مع عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة أول أمس الإثنين، بحضور ممثلي 45 ولاية. ونقل البيان النهائي استنكار المجلس تغليط وتضليل الرأي العام، وعدم الالتزام بالتعهدات التي قطعتها وزارة التربية على نفسها، مشيرا إلى النظام التعويضي الذي اعتبره بعيدا عما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة المشتركة، ورفض التسيير الشفاف لأموال الخدمات الاجتماعية، وتكريس الأمر الواقع للنهب المنتهج لها، وتسويف أبدي لملف طب العمل، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد المربي الجزائري، وإظهاره بمظهر الملهوف الذي لا يتوانى في أن يضحي بمصلحة التلميذ من أجل مصالحه الخاصة. كما ندد البيان بتجاوز الوزارة للنقابات الفاعلة في الميدان وخاصة نقابة "الكناباست" التي تعمل الوزارة حسبه "على القضاء عليها بكل الطرق، بعد عدم تطبيق محاضر الاجتماعات بغرض المساس بمصداقيتها عند الأساتذة، وبعد أن أنشأت نقابة موازية لتكسيرها، حيث عملت على تلطيخ سمعتها ومحاولة جرها للميدان السياسي، بهدف كسب دعم السلطات العمومية من أجل حلها"، رافضا الوسائل التي دعمتها بأرمادة من الأسلحة اللاقانونية التي تريد استعمالها حسب البيان بغرض اجتثاث هذه النقابة من الحقل التربوي مستعينة بجمعيات ونقابات صورية تحت تصرفها. وتحدث البيان عن سخط المجلس بعد "التعدي على سرية المربي، من خلال التشهير بأجرته في وسائل الإعلام، ثم تريده أن يستأنف عمله تحت ضغط التهديد والوعيد بقطع الأرزاق، وتطلب منه الآن التكفل النفسي بالتلاميذ، فهل يمكن للأستاذ المحبط أن يرفع معنويات تلامذته؟.. هيهات"، حسب تعليق المكلف بالإعلام للنقابة بوديبة مسعود، الذي طالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث، على أن "تبحث في الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها، ومباشرة عملها لمعاقبة المنتسبين لنقابتنا". ويتمسك المجلس بتحقيق المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة، النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وطب العمل بالشكل المتفق عليه، وكذا تجسيد مضمون محضر الاجتماع ليوم 2 ديسمبر 2008، كما توجه من خلال البيان بتحيته للتلاميذ الذين صبروا وساندوا أساتذتهم وتمسكوا بهم، ولم ينصاعوا للدعوات المغرضة للذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة، كما شكر الأساتذة على موقفهم الذي يبين مدى رفعة حسهم النقابي، ليتجه المجتمعون لرئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، داعين إياه إلى الالتفات لهم وإنصاف المربي الجزائري.
