“الحكومة لم تمنع حفر الآبار بالولايات الجنوبية وهي من صلاحيات الوالي”

“سيال” تخضع لمرحلة تقييم وعقدها لم ينته بعد حسب سلال

نفى وزير الموارد المائية أمس الأول أن تكون الحكومة قد منعت حفر الآبار بولايات الجنوب، وهي القرارات التي أكد أنها من صلاحيات الولاة، وعن مصير الشركة الأجنبية “سيال” قال سلال إن وزارته في مرحلة تقييم وعقدها لم ينته بعد.
كذّب وزير الموارد المائية، في تصريح صحفي أول أمس، على هامش أشغال الجلسة المخصصة للإجابة عن أسئلة النواب، أن تكون الحكومة قد منعت حفر الآبار بأربع ولايات جنوبية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصدر عن الوالي الذي يملك كل الصلاحيات لاتخاذ قرار الحفر من عدمه.
وعن تطبيق المرسوم الخاص بمنع استغلال رمال الوديان الذي صادق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، أوضح سلال أن تطبيقه قد مدد إلى غاية جوان المقبل لتسوية ملفات المرامل عبر كامل التراب الوطني. وفي رده على سؤال حول مصير بعض الشركات الأجنبية التي قصّرت نوعا ما في مهامها، كشركة “سيال”، أبرز سلال أن “الوزارة في مرحلة تقييم رغم توزيع المياه بالعاصمة عرف قفزة إلا أنها سجلت تأخرا في مجال التطهير، وهو ما يمكن له تداركه قبل نهاية العقد”، كما أكد أن وزارته ستحدد مصير كل الشركات الأجنبية بعد انتهاء المرحلة التقييمية.