قرار منع حفر الآبار في 4 ولايات في الجنوب لا لأساس له من الصحة

قال إن مصالحه شرعت في جرد الآبار المنجزة دون ترخيص، سلال يؤكد :

قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أمس الأول أن مصالح دائرته الوزارية شرعت قبل أيام في عملية جرد مفصل على مستوى كل ولايات الوطن للآبار المنجزة من دون تراخيص، موضحا خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن الهدف من هذه العملية هوالوقوف على تأثير عملية الحفر العشوائي للآبار على المياه الجوفية.
وعن سؤال حول صدور تعليمة منع حفر الآبار بأربع ولايات في الجنوب الكبير ( أدرار ، تمنراست ، ورقلة والوادي ) قال الوزير أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن الولاة هم المخولون قانونا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. وعن سؤال آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تلوث مجاري الأودية في ولاية باتنة ذكر سلال بالمشاريع المنجزة في هذه الولاية في العشر سنوات الأخيرة مشيرا إلى أن نسبة الربط بشبكة التطهير تقدر ب 85%.وقال في ذات السياق أنه يجري إنجاز عدة مشاريع لمعالجة وتطهير المياه بهذه الولاية حيث سيتم تسليم محطة تطهير على مستوى القطب الجامعي إلى جانب إنجاز محطتين بكل من بريكة وأريس، وأضاف أن استغلال هذه المنشآت سيمكن الولاية من رفع قدرة معالجة المياه بنسبة 60% مما سيسمح بتحسين ظروف معيشة المواطن وكذا السقي الفلاحي. وأوضح سلال أن المرسوم الخاص برفع مواد الطمي (رمال الوديان) الذي صدر في سبتمبر الماضي حدد أجلا إلى نهاية جوان لتسوية ملفات المرامل. وفي رده على سؤال فيما يخص الشركات التي تقوم بتسيير المياه أفاد الوزير أنه بالنسبة لشركة "سيال" فإن الوزارة في مرحلة التقييم ولا يمكن تجاهل أن توزيع مياه الشرب في الجزائر العاصمة "مقبول" أما بالنسبة للتطهير فإن هناك بعض التأخر يمكن أن تتداركه الشركة لأن مدة العقد لم تنته بعد.وأضاف أن منطقة قسنطينة تعاني من مشكل تسيير الموارد المائية وقد تم إعذار الشركة المسيرة وأعطيت لها مهلة شهرين لتسوية الوضعية وفي حالة عدم تمكنها من ذلك فستتخذ إجراءات في هذا الشأن والأمر كذلك بالنسبة للشركة المسيرة بمنطقة عنابة التي تعرف تأخرا ملحوظا في إنجاز البرامج المتقدمة.