الإصلاح تدعو إلى اعتماد حوار شفاف وسياسة أجور عادلة

طالبت الحكومة بوضع حد لمظاهر الفساد والمضاربة

دعا المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى التجاوب مع انشغالات الجبهة الاجتماعية المعبر عنها في المدة الأخيرة بكل الأشكال، من خلال وضع سياسية أجور واضحة وشفافة وعادلة، مع انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لفض النزاعات الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة استثمار قادرة على دفع عجلة التنمية ومحاربة مظاهر الاختلال والمضاربة. وتساءل بيان للحركة توج أشغال المكتب الوطني المنعقد أمس الجمعة، تناول قضايا تنظيمية وسياسية، عن غياب الهيئات الرقابية المخولة، وجدوى توسيع مجال عمل المفتشية العامة للمالية، وأشار إلى أهمية محاربة مظاهر الفساد، مركزا على أهمية مكافحة مظاهر الاستهانة به وبآثاره التي أدت إلى انتشار الحديث عنه دون حيرة.
كما جدد المكتب دعوة المجلس الشعبي الوطني لاستصدار قانون تجريم الاستعمار، باعتباره ردا على ما يقوم به مستعمر الأمس من تمجيد لأعماله الإجرامية وتفاخره بها، مؤكدا أن القانون سيقوم عليه توضيح العلاقة مع المستعمر.