عادت العنصرية إلى سطح الحياة السياسية الفرنسية أول أمس على لسان، جيرار لونغيه، رئيس اتحاد الأغلبية الشعبية الساركوزي في مجلس الشيوخ، الذي رفض فكرة تعيين مالك بوطيح، جزائري الأصل، ورئيس منظمة “أس أو أس راسيزم” سابقا، على رأس “لهالد”، السلطة العليا لمكافحة العنصرية، التي أسسها الرئيس السابق جاك شيراك، في سياق بروز اسم بوطيح لخلافة لوييه شوتزر. وحسب لونغيه، صاحب الماضي العنصري والسوابق العدلية، فإن بوطيح شخصية مهمة ونوعية لكنها لاتستجيب لمعيار الانتماء إلى السلك الفرنسي التقليدي، وهو ما أثار استياء المعارضة الاشتراكية والشيوعية والبيئية وأحرج الأغلبية اليمينية الحاكمة ومناضلي جمعيات حقوق الإنسان. ومن أبرز الشخصيات اليسارية التي أدانت تصريحات جيرار لونغيه، ارليم ديزير، الذي ترأس هو الآخر في السابق منظمة “أس أو آس راسيزم”، وقال إن رئيس الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ قد أبدع في التنظير العنصري. كما تهاطلت ردود فعل المعارضة على ألسنة، بونوا هامو، النجم السياسي الاشتراكي الصاعد، الذي صرح بأنه يشعر أنه شتم وأهين شخصيا من خلال تصريحات لونغيه، مشيرا بكلامه إلى عنصرية القرن الماضي، في تلميح إلى معاداة السامية. أما جان مارك هيرو، رئيس فوج الاشتراكيين في الجمعية الوطنية، فلم يختلف في صياغة تنديده بقوله إن “كلام لونغيه يبعث على التقيؤ ويمثل أية عنصرية ناطقة”، وطلب من فرنسوا فييو، رئيس الوزراء، التنديد بتصريحات أحد أبرز مسؤولي الحزب الذي ينتمي إليه. الأغلبية الحاكمة وجدت نفسها منقسمة حيال الفضيحة العنصرية الجديدة نتيجة إعراب البعض عن تأسفهم، مثل فردريك لوففر، الناطق الرسمي لاتحاد الأغلبية، وتأييد البعض الآخر لاختيار مالك بوطيح لخلافة لوييه شويتزر على رأس “لهالد”، ومن هؤلاء جان لوييه بورلو، وزير البييئة. أما جان ماري لوبان، رئيس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، فقد أيد تصريحات لونغيه التي تصب في حقول صيده بهدف كسب أصوات لوبانية قبل يومين من تاريخ الانتخابات الجهوية.