النقابات تنتقد لجوء الوصاية لحلول مؤقتة للحد من العنف المدرسي دون تشخيص للداء

استنكرت اللجوء إلى توظيف أعوان تربويين دون التفكير في تكوين مختص لهم

اتحاد عمال التربية يطالب ببدائل موضوعية بعد انتهاء مدة عقود ما قبل التشغيل
انتقدت النقابات المستقلة الناشطة في قطاع التربية الوطنية لجوء الوصاية إلى توظيف مساعدي أمن تربويين للحد من العنف المدرسي باعتباره حلا مؤقتا لن يساهم كثيرا في القضاء على الظاهرة، دون الاعتماد على دراسة معمقة لأسباب العنف، في ظل غياب تكوين خاص للمؤطرين، بالإضافة إلى المشاكل التي قد تنجر عن عقود ما قبل التشغيل•
ثمن أمس القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريحه ل''الفجر''، المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمحاربة العنف المتزايد في الوسط التربوي، وسد الثغرات الموجودة على مستوى هذه محيط المؤسسات، غير أنه قلل من شأن اعتمادها على فتح مناصب شغل لفائدة خريجي الجامعات البطالين من الحد من الظاهرة، وتوقع فشله أو أن يكون له وقع كبير أمام هذا الشبح الذي يفتك بالمدرسة الجزائرية على حد قوله في خضم غياب تكوين مختص في التربية وعلم النفس، يكون ملما بخصوصيات المراهق• وموازاة مع ذلك، أثار عمراوي قضية المناصب المالية المؤقتة، التي سيستفيد منها أزيد من 12 ألف جامعي، معتبرا الإجراء سيسبب مشاكل عديدة بعد انقضاء مدة التشغيل، وهو ما يجب التفكير فيه بداية من اليوم، حيث يتطلب إيجاد صيغ عملية لضمان إدماج هذه الفئة الشبانية، وضمان استمراريتهم في حقل التربية والتعليم حسبه • واقترح ذات المتحدث منح نقاط على الخدمة التي تقدمها هذه الفئة من أجل إمكانية الاستفادة منها في حالة اجتيازهم في الامتحانات ومسابقات التوظيف الخاصة بالقطاع• من جهته صرح القيادي الأول في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأنه قبل اللجوء إلى أية خطوة للحد من انتشار كل أنواع العنف داخل المدارس الجزائرية، يجب أولا معرفة الداء وتشخيص أسبابه، خاصة وأن الظاهرة وليدة المجتمع، وانعكاسات المشاكل الأسرية• ودعا مزيان إلى تدخل كافة السلطات العمومية للقضاء الجذري على هذا العنف المتزايد يوما بعد يوم، مركزا على استغلال وسائل الإعلام، وخاصة السمعية البصرية منها• وهي ذات القناعة التي أبداها الأمين الوطني المكلف بالإعلام، على مستوى نقابة ''الكناباسات'' بوديبة مسعود، حيث قال إن أسباب العنف لا يمكن معالجتها فقط بتوظيف مساعدي أمن تربويين، بالنظر إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي تساهم بدور كبير في التوجه إلى الاعتداءات الجسدية، وحتى اللفظية• كما أكد بوديبة، على وجوب فتح نقاش موسع يشارك فيه أهل الاختصاص، من أساتذة، وأطباء، وإداريين، لمعرفة جذوره، وكيفية استئصالها نهائيا، دون السعي وراء حلول مؤقتة لا فائدة منها•