هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بشدة رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها ضدها من وهران بخصوص الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام وموقفها منه، مشيرة إلى أن ما بدر من قيادة حمس هو “عين النفاق السياسي” الذين طلبوا مني التوبة بسبب الإعدام لماذا لا يطلبونها من رئيس الجمهورية وقسنطيني؟ وقالت حنون، في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بالحراش في العاصمة، إنها تدعو أبو جرة سلطاني إلى أن يختار بين العمل السياسي أو التفرغ للدعوة وممارسة الرقية، متحدية رئيس حمس أن ينزل معها إلى الشارع، وأن يحظى بنفس الشعبية التي تحظى بها، مضيفة أن “التوبة تكون للمنافق ولمن اختلس مال الغير”، مؤكدة على أنها ليست منافقة ولا مختلسة أموال. وأشارت حنون إلى أن حركة مجتمع السلم فقط تستحق الرد كونها تشكيلة سياسية، في حين تحاشت الرد عمن أسمتهم ب”الباحثين عن الشهرة والشعبية من خلالها”، في إشارة إلى حركة الإصلاح الوطني. وجددت حنون تمسكها بإلغاء عقوبة الإعدام، واعتبرت أنه “لا علاقة للعقوبة بالشريعة الإسلامية”، مضيفة أن من طلبوا التوبة منها بعد إعلان موقفها من القضية “عليهم أن يطلبوا التوبة كذلك من رئيس الجمهورية الذي أعلن في 2003 عن موافقته على إلغاء العقوبة خلال زيارة إلى بلجيكا، وكذلك هيئة فاروق قسنطيني، التي كانت المبادرة إلى طرح الفكرة، ووزير العدل الطيب بلعيز الذي فضل الإصلاح والإدماج على القصاص”، موضحة أن الخلاف الذي نشب بينها وبين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعمران، انتهى وطوي نهائيا، بعد أن أصدر كل طرف بيانا يوضح فيه مواقفه. وتحدثت حنون بلغة الواثق من نفسه، وهي تشير إلى أن التكريس الفعلي لشعار الدولة الجزائرية المتمثل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع لن يكون إلا تحت نظام علماني، يفصل فيه الدين عن السياسة، وليس النظام اللائكي، كونه على علاقة بمؤسسة دينية هي الكنيسة، وأضافت أن النظام التركي ألغى عقوبة الإعدام رغم أن الحزب الحاكم إسلامي، مشيرة إلى أن الدين مكانه فقط في المسجد ووزارة الشؤون الدينية والبيت، كما أكدت أن استعمال الدين لأغراض سياسية أدى بالبلاد إلى دوامة العنف والإرهاب. وأكدت حنون على أن تنفيذ الحدود التي أقرتها الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزنا والسرقة والقتل، مثل الجلد والرجم وقطع اليد، هي عقوبات همجية، مشيرة إلى أنها ضد التنكيل بجسم الإنسان. وبخصوص قطاع العدالة، قالت حنون إنها لم تنتقد أبدا شخص الوزير الطيب بلعيز، بل انتقدت بعض السياسات التي أضرت بالعدالة الجزائرية وضرورة تكييفها، خاصة مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، ونفت أن تكون قد أدلت بأي تصريحات بخصوص تحول العدالة إلى خدمة قطاع المال والأعمال. واستنكرت حنون بالمناسبة استمرار غلق التلفزيون العمومي أمام النقاش العام وإشراك الأحزاب والنقابات ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية، قائلة “أصبح كل شيء مغلقا اليوم، وحتى منتدى التلفزيون تم إلغاؤه”، كما توجهت إلى كاتب الدولة المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، ومدير التلفزة الوطنية من أجل التدخل وفتح التلفزيون أمام النقاش العام، كما دعت السلطات العليا إلى تعديل جديد للدستور، كون التعديل الأخير كان جزئيا وجرى في ظروف سياسية خاصة.
