لويزة حنون تشن هجوما عنيفا على سلطاني شنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس هجوما عنيفا على رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني واتهمته بأنه انحرف عن السياسة حينما دعاها إلى التوبة، قائلة: "على سلطاني الاختيار بين ممارسة الرقية أوالدعوة أو السياسة"، مصرة على أنها تمثل حزبا تقدميا يمارس السياسة وليس "النفاق باستخدام الدين". وخصصت حنون حيزا هاما من ندوتها الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب بالعاصمة للرد على رئيس حركة حمس، الذي انتقدها بشدة في تجمع نشطه مؤخرا، لأنها أيدت الدعوة إلى إلغاء الحكم بالإعدام، قائلة: "أرفض أن ينتقدني عنصر في السلطة، ولا يهمني موقف المجلس الإسلامي الأعلى لأن الخلاف ما بيننا قد انتهى"، متسائلة عن كيفية تدخل سلطاني فيما قالته بشأن الحكم بالإعدام وأن يدعوها إلى العودة إلى الله، "لأن التوبة لا تصلح إلا للمنافقين والذين يختلسون المال العام". وأفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأنها تحققت أولا مما قاله أبو جرة سلطاني بشأنها عن طريق الاتصال بالحركة، قبل أن تقرر الرد عليه، مصرة على أن الحكم بالإعدام وجد قبل نزول الديانات السماوية وبأنه ليست له أي علاقة بالشريعة، موضحة بأن هذا النقاش سبق وأن فتحه المجلس التأسيسي سنة 64 وأيده رئيس الجمهورية سنة 63 ببروكسل، في حين كان يستعد وزير العدل لاستصدار مشروع قانون بشأنه، "فلماذا يطلبون مني التوبة وليس من هؤلاء". وتحدت حنون سلطاني بأن ينزل معها إلى الشارع لسبر آراء المواطنين بشأن الحكم بالإعدام، قائلة: "كفانا دما، إن الشعب لا يريد الانتقام"، رافضة أن يتم تقزيم النقاش فيما يخص هذه القضية، مذكرة خصومها بأنها تمثل حزبا يتقدم، وبأنها ليست من المنافقين، أو من الأحزاب التي تتمزق، أو التي بقيت مجرد شعارات فقط، مصرة على أنها قررت الرد على سلطاني شخصيا وليس على مناضلي الحركة وإطاراتها الذين تكن لهم الاحترام. وذكرت منشطة الندوة خصمها بكيفية تعامل نواب حركة حمس سنة 2005 مع تعديلات قانون الأسرة والجنسية، حيث أيدوه مع انه يمنح الحق للمرأة في أن تتزوج من الأجنبي غير المسلم، متسائلة: "أليس هذا نفاقا ؟". وذهبت لويزة حنون إلى الدعوة للفصل ما بين الدين والسياسة من خلال تكريس العلمانية، وهو ما يحرز في نظرها التقدم، بحجة أننا لسنا دولة إسلامية وإنما دولة مسلمة، وأعطت المثل بتركيا، منتقدة بأن يدعو البعض إلى الرجم بسبب الزنا إلى غاية الموت إلى جانب الإعدام، "لأنها ممارسات همجية وتمس بالسلامة الجسمية للإنسان"، مصرة على القول بأن قضية الحكم بالإعدام ليست من أولويات حركتها، على اعتبار أن الجزائر لا تنفذ الحكم رغم إصداره، كما أنها ليست هي من فتحت النقاش بشأنه، بل فاروق قسنطيني الذي يرأس مؤسسة رسمية تابعة للرئاسة. وذكرت حنون بأنها كانت دائما تؤيد إلغاء قانون الأسرة "لأنه ظلامي وضعي أعده أناس في عهد الحزب الواحد"، إلى جانب الإصلاح المؤسساتي، والتعديل الشامل للدستور.
