وزارة الصحة تقرر اقتطاع أجور المضربين وطرد من لن يلتحق بمنصبه

قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الاقتطاع من الأجور الأطباء المضربين، لتصل إلى حد الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله، وذلك تطبيقا لإجراءات متضمنة في قانون العمل، في ظل تواصل الإضراب الذي شنّه ممارسو الصحة العمومية.
أكدت الوزارة في بيان لها أول أمس، أن هذه الإجراءات تتمثل في الإقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب، وتوجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم، أنه سيتم عقب هذا "الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله.
وبعد أن أعربت عن قناعتها بأن الحوار والتشاور، هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مجددا مجموع الممارسين إلى الحوار وإلى الإلتحاق بمناصب عملهم.
وأضاف بيان الوزارة أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الإجتماعية والمهنية، وتنظيم العديد من جلسات العمل والصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الإجتماعيين المعنيين، فإن الوزارة سجلت بأسف تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
وعلى الرغم من أن العدالة، أمرت بوقف الإضراب واستئناف العمل فإن الوزارة يضيف ذات المصدر فضلت طريق الحوار والتشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الإجتماعيين في جو من الهدوء، دون المراهنة بصحة المواطن، مشيرة إلى أن تمسك النقابتين بموقفهما ورفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة أجبر الوزارة على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى وعائلاتهم.
يذكر أن العدالة قد حكمت في وقت سابق، بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية، غير أن النقابتين تجاهلتا حكم المحكمة، ودعت إلى مواصلة الإضراب خاصة بعد أن فشلت مساعي الصلح بينها وبين الوزارة.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات قد أكد في حوار سابق ل »صوت الأحرار« وزارته ستتخذ إجراءات صارمة في حال عدم رضوخ ممارسي الصحة العموميون لقررات العدالة، حيث أوضح أن هذه الأخيرة حكمت بعدم شرعية إضرابهم، »ومن حقّنا أن نرغمهم على العمل، والأكثر من ذلك فإن أي غياب يضع أي مريض في خطر وهذا يعني الذهاب نحو تطبيق أمور لا أتمناها شخصيا كطبيب لزملائي«، وأضاف في هذا الخصوص »لقد تريّثنا وبقينا متمسكين بخيار الحوار والنقاش طيلة هذه المدّة«.