ضرورة تفعيل مسار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

وزير الفلاحة والتنمية الريفية يؤكد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، خلال اللقاء الذي جمعه أمس في مقر وزارته بكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عزالدين ميهوبي، بغية وضع منهجية عمل لمرافقة تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي، أن التنمية لن تكون مستدامة إلا إذا مست كل المناطق بدون استثناء.
وأضاف بن عيسى أن الريف يمثل مستقبل البلاد ويزخر بقدرات بشرية ضخمة تنتظر الاكتشاف، حيث سخرت الدولة إمكانيات مادية وبشرية هامة على مدى السنوات الخمس القادمة، مؤكدا على ضرورة إشراك وسائل الإعلام في تثمين هذه الإمكانيات. وراح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة يشبه الريف بالبحر الواسع الذي توجد به عدة ثروات، والفلاحة بالسمكة وقال إن عيش هذه الأخيرة متوقف على مدى توفر الظروف المواتية في البحر، أي الريف. كما تعتمد هذه السياسة بحسب مصادر من الوزارة، إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وترتكز سياسة التجديد الريفي على مواضيع تخص تحسين نوعية الحياة بالمناطق الريفية وحماية القدرات الطبيعية وتكثيف وتنويع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالوسط الريفي، والحفاظ على التراث المادي واللامادي.
وأوضح الوزير ميهوبي خلال لقائه مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في حضور إعلاميين وإطارات من وزارة الفلاحة، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات سواء على المستوى المحلي أو المركزي سيسمح بوضع خارطة طريق لتفعيل دور الاتصال في التعريف بهذه السياسة الجديدة التي تهدف إلى إبراز القدرات التي تزخر بها المناطق الريفية.