الإعفاء الضريبي سيمس الحرفيين الذين يتجاوز رقم أعمالهم 5 ملايين دينار

بن بادة يؤكد أن بطاقة الحرفي وثيقة رسمية للمشاركة في الصفقات العمومية

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن إجراءات إعفاء الحرفيين وممارسي الصناعة التقليدية من دفع الضريبة، اتسعت لتشمل جميع المؤسسات الحرفية التي يبلغ رقم أعمالها خمسة ملايين دينار، بعدما كانت مقتصرة على الحرفيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم ثلاثة ملايين دينار، مضيفا أن القانون الأساسي للحرفيين في مرحلته النهائية ليعرض على مجلس الحكومة، وأن تعديل قانون الصفقات العمومية سيدرج الاعتراف ببطاقة الحرفيين للسماح لهم بالمشاركة في إنجاز المشاريع العمومية.
أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أن بطاقة الحرفيين وسجلات الصناعة التقليدية ستصبح وثائق رسمية معترف بها في الشروط الخاصة بالمشاركة في إنجاز المشاريع العمومية، حيث أن مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية سيعطي للحرفيين الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.
وأوضح بن بادة، أمس، بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، أن الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى دائرته الوزارية لسنة 2009، تؤكد أن عدد حرفيي الصناعة التقليدية الفنية قارب 15 ألف حرفي من مجموع 160 ألف حرفي، إضافة إلى الناشطين في هذا المجال الذين لم تشملهم الإحصائيات كونهم غير مسجلين في غرف الصناعة التقليدية.
وبخصوص القانون الأساسي المنظم لنشاط الحرفيين، ذكر الوزير أن إعداد القانون يتم عن طريق مراجعة الأمر رقم 90/01، قائلا: “ليس من السهل الإفصاح عن مراجعة الأمر 90/01، لأن الخيارات صعبة ووجب التريث، لأن من بين الخيارات المطروحة تلك التي تنادي إلى التخلي عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية وأخرى عكس ذلك”، مضيفا أنه من الضروري الوصول إلى عرض المشروع النهائي على المجلس قبل إحالته على السلطات العمومية.
من جانب آخر، أوضح بن بادة أن الهدف من تمكين الحرفيين من الاستفادة من الإعفاء الضريبي، يتمثل في إحداث منظومة ضريبية مناسبة لا تكون عائقا في وجه الحرفيين، مضيفا أن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد الأحكام الخاصة لاكتتاب دفتر الشروط من قبل الحرفيين التقليديين، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا معفى من الضريبة الجزافية، تأتي كخطوات تطبيقية لمقترح تخفيض الأعباء الجبائية للحرفيين الذي ظل عالقا منذ مدة، والذي مر على مراحل، كانت بدايتها المقترح المتعلق بإعفاء هذه الصناعة من الدفع الضريبي لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إقرار الضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 12 بالمائة من رقم الأعمال قبل أن تخفض إلى 5 بالمائة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الإعفاء الضريبي الكلي الذي من المقرر أن يشمل الممارسين للصناعة التقليدية الفنية، يبقى مرتبطا بدفتر أعباء واضح يحدد واجبات والتزامات الحرفيين، في الجوانب المتعلقة منه بنقل المعارف للشباب وكذا واجباتها إزاء الإدارة والتكوين، حيث تراهن الدائرة الوزارية للصناعة التقليدية على هذا الإجراء كوسيلة لإحياء الصناعة التقليدية، التي تعاني تراجعا في الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة.