عامان حبسا في حق موظفة بالسفارة الفرنسية في الجزائر

حجز لديها مبلغ 18 مليون سنتيم وهي في المطار

مثلت أمام محكمة الحراش، أمس، موظفة بالسفارة الفرنسية بالجزائر، على خلفية متابعتها بجنحة عدم التصريح عن مبلغ مالي قدر بأكثر من 18 مليون سنتيم، كان موضوعا في حقيبتها وهي تتأهب للسفر إلى فرنسا. وقد طالب في هذا المقام ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وحجز المبلغ.
وتحركت القضية بناء على حجز المبلغ من طرف شرطة الحدود بمطار هواري بومدين بحوزة الرعية الفرنسية، غير أن المتهمة أكدت خلال معرض تصريحاتها أنها تجهل الإجراءات المعمول بها في الجزائر فيما يخص القيمة المحددة للخروج بها من الجزائر نحو الخارج، مضيفة أنها لا تملك رصيدا جاريا، الأمر الذي دفعها إلى حمل المبلغ بحقيبتها، لتتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني في قضية الحال مطالبة بتعويض مالي قيمته 387 ألف دينار جزائري.
في حين ركز دفاع المتهمة خلال مرافعته على أن موكلته لم تكن لها نية تهريب المبلغ، بدليل تصريحاتها أمام محاضر الضبطية القضائية خلال الأسبوع المنصرم.
من جهته استنكر الدفاع إحالة الملف على العدالة بسرعة، مشيرا إلى قانون الجمارك الذي ينص على منح مهلة ثلاثة أشهر ليسوى النزاع بطريقة ودية قبل إحالته على العدالة وهو ما لم تستفد منه موكلته.