تم توقيفها بمطار هواري بومدين :رعية فرنسية مهددة بعامين حبسا لعدم تصريحها بمبلغ مالي

التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رعية فرنسية من أصول جزائرية، لارتكابها جنحة عدم التصريح بمبلغ مالي والذي قدر بأزيد من 187 ألف دج كان موضوعا في حقيبة يدها عندما كانت متأهبة للسفر إلى فرنسا.
إدارة الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا في قضية الحال، طالبت بتعويض مالي قيمته 387 ألف دج مع حجز المبلغ الذي تم العثور عليه من طرف شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين لدى الرعية الفرنسية، هذه الأخيرة أكدت أنها تجهل الإجراءات المعمول بها في الجزائر فيما يخص القيمة المحددة للخروج بها من الجزائر نحو الخارج، مضيفة في معرض تصريحاتها أنه وبحكم أنها لا تملك حساب جاري قامت بالاحتفاظ بالمبلغ الدي هو عبارة عن مصروفها الشخصي والمقدر ب 10000 دج فقط، السبب الذي جعلها تحمله بحقيبتها.
الدفاع من جهته أكد على أن موكلته لم تكن لها نية في تهريب المبلغ الذي كان بحوزتها وهذا دليل على تصريحاتها أمام شرطة المطار وأمام الضبطية القضائية التي تم سماعها يوم الأحد الفارط، مستنكرا إحالة الملف على العدالة بهذه السرعة، مرتكزا على القانون الذي ينص على الجمارك أن تتمهل لمدة 3 أشهر إذ لم يسوي الفاعل وضعيته يحال الملف على العدالة وهذا ما لم تستفد منه موكلته، طالبا منحها فرصة لتسوية وضعيتها، وأمام هذه الوقائع تم إرجاء الفصل في القضية إلى الأيام المقبلة.