المقاولون يتهمون الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بخرق بنود الإتفاقية

بعد توقيف أشغال عدة مشاريع بتبسة

أكد عدد من المقاولين أنهم يجدون صعوبات في تعاملهم مع الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بتبسة، رغم اعتمادهم لإنجاز بعض مشاريع السكنات ببلديات الحمامات وبكارية والشريعة، إلا أن ما على أرض الواقع يوحي بأن الآجال المحددة للإتفاقيات لا يمكن الوفاء بها لأن المقاولين أشعروا بتحديد تاريخ أفريل 2010 كأجل أقصى لتسليمهم المشاريع، كما هو الحال بالنسبة للسكنات الاجتماعية التساهمية لكل من بلديتي الحمامات و بكارية المقدر عددها ب 135 سكنا، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 90 بالمائة.
المقاولون أجمعوا أنهم لم يتسلموا حقوقهم، ما عدا نسبة 35 بالمائة من أتعابهم، رغم أنه كان من المفروض، حسب القانون الساري، أن يتم الدفع على أقساط شهرية. والغريب، حسب بعض المقاولين المكلفين بإنجاز هذه المشاريع، أن ما أقدمت عليه الوكالة مؤخرا عندما أمرت بتوقيف الأشغال مبررة ذلك بعدم اكتمال الوثائق الإدارية وانعدام السيولة المالية، هو إجحاف في حقهم.

وما زاد من تعقيد الأمور هو أن المواطنين يتساءلون عن المدة التي ستستغرقها هذه الأشغال.. وحسب ذات المشتكين فإن هذه الإجراءات تسببت في تعقيد مشاكل هؤلاء المقاولين وخلق صعوبات في تسديد مستحقات بعض المصالح الإدارية المخولة قانونا، كالضرائب و مصالح الضمان الاجتماعي، وهم يتخوفون من دفع نسبة التأخيرات المترتبة جراء هذا التأخر في التسديد. وأمام تعنت مسيري الوكالة وتماطلهم وعدم احترامهم لبنود الاتفاقية، فإن الآجال المحددة لإنجاز هذه السكنات قد تتجاوز شهورا أخرى.
وأمام هذه الوضعية يستنجد المقاولون بالسيد والي الولاية و الجهات المعنية للتدخل لدى هذه الهيئة، من أجل تسوية وضعيتهم المالية و رفع اليد عن إنجاز المشروع لتمكين المقاولات من إتمامه في إطار بنود الاتفاقية المبرمة بين الوكالة و المؤسسة المعنية المدرجة ضمن مواد دفتر الشروط، لتفادي النتائج السلبية التي قد تنجر عن مثل هذه الإجراءات.
بالمقابل يرى مسؤولو الوكالة أن المقاولين لم يلتزموا بإنهاء الأشغال في حينها، وهو ما عرقل السير الحسن للأشغال.