مشاكل تقنية ومادية تعرقل مشروع 56 سكن تساهمي بالأغواط

يجري إنجازه على مرحلتين

والإشكال مطروح حاليا بالنسبة لسكان الجناح الأول الذين يشتكون من عدم توصيل سكناتهم بالكهرباء والغاز رغم أن ذلك منصوص عليه في دفتر الشروط حسب بعض المستفيدين... تعتبر الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقاريين الحضريين بالأغواط من المرقين التابعين للقطاع العام على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري، وقد كان لها الفضل في إنجاز عدة مشاريع سكنية تساهمية هامة على مستوى بلدية الأغواط وخارجها مثل مشروع 114 سكن تساهمي فردي بحي الساسي بولفعة، وكان آخرها مشروع إنجاز 40 سكن تساهمي فردي الواقع بجانب ثانوية أول نوفمبر والذي تم تسليمه في آجاله، كما تحضر الوكالة حاليا لبرنامج إنجاز سكنات جماعية بحي القواطين. وعن الأسباب التي منعت الوكالة من تسليم المشروع في آجاله بما فيها تأخر إنجاز شبكتي الكهرباء والغاز وغيرها، أكد لنا إطاران بالمصلحة التقنية للوكالة ومكلفان بمتابعة المشاريع، أن أغلب المناقصات فشلت في إسناد المشروع لمقاولة واحدة، وهنا كانت مبادرة مكتب الدراسات بإنجاز المشروع على مرحلتين، الأمر الذي حتم علينا تكليف أكثر من مقاولة واحدة لإنجازه، حيث وصل عددها إلى ثمانية مقاولات وذلك تزامنا مع الارتفاع المذهل لأسعار مواد البناء، ما جعل ست مقاولات تتوقف عن مواصلة الأشغال لعدم مردودية المشروع، كما أن مبالغ الدعم المقدمة للمشاركين في برامج السكن التساهمي من طرف الصندوق الوطني للسكن أصبحت تشهد تأخرا كبيرا ولا تحول لحساب الوكالة في وقتها ، وكمثال على ذلك يوجد إلى حد الآن ما يزيد عن 1.5 مليار سنتيم كمبلغ مالي عالق من مشروع 114 سكن الذي تم تسليمه منذ سنوات ولا تزال الوكالة تنتظر تحويله. وبما أن أي مشروع سكني أصبح يتطلب تهيئة الحي وتعبيده وتوفير جميع مستلزماته فإنه جدير بالجهات الوصية أن تعيد النظر في الأسعار الحالية لإنجاز السكنات التساهمية ما دام مبلغ الدعم المقدم من طرف الصندوق قد ارتفع منذ شهر أفريل الماضي إلى 700 ألف دينار جزائري. أما بخصوص وضع شبكتي الكهرباء والغاز، فقد أكد نفس المصدر أن الملف حاليا لدى مصالح مؤسسة سونلغاز وهو ما أثبته لنا السيد كلاخي محمد، إطار بهذه الأخيرة، حيث صرح أنه تم اختيار الأرضية بحضور ممثلين تقنيين من الوكالة، كما أن مؤسسته قد عينت أحد الخواص للانطلاق قريبا في الأشغال.